وافقت الحكومة الإسبانية على فرض إجراءات عاجلة لخفض استهلاك الطاقة في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية واضطراب إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية.
ووفق القواعد الجديد لن يسمح لكل مباني القطاع العام ومراكز التسوق ودور السنيما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة حرارة الجو عن 27 درجة مئوية في الصيف ولا زيادتها عن 19 درجة في الشتاء.
جاء هذا القرار خلال اجتماع أسبوعي للحكومة الإسبانية بحسب ما ذكرته تريزا ريبيرا وزيرة التحول البيئي الإسبانية في ساعة متأخرة أمس.
وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات جاءت في صورة مرسوم ملكي وسيتم تطبيق بعد أسبوع انتقالي من نشره في الجريدة الرسمية، مضيفة أنها ستستمر حتى أول نوفمبر 2023.
وبحسب وزيرة التحول البيئي فإن هذه الإجراءات تمثل حزمة أولى ضرورية لمواجهة الموقف الحرج الذي تمر به أوروبا وتحتاج فيه إلى مساعدة من إسبانيا.
وأضافت أن الآن هو وقت التضامن بين دول القارة الأوروبية للتغلب على أزمة الطاقة.
كما تتضمن الإجراءات إلزام المتاجر باستخدام أنظمة آلية تضمن استمرار أبوابها مغلقة  للمحافظة على درجة حرارة الهواء داخلها. وسيتم تركيب هذه الأنظمة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
كما سيتم إطفاء الإضاءة في المكاتب غير المشغولة بعد الساعة العاشرة مساء، مع إجراء تفتيش على المباني للتأكد من الالتزام بالقرار.
ودعت الوزيرة القطاع الخاص إلى التوسع في نظام العمل من المنزل للحد من استهلاك الطاقة في أماكن العمل.