ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التمويل المناخي في أفريقيا من حيث التحديات والأولويات وآليات التنفيذ، وذلك خلال مشاركتها في أولى الجلسات الحوارية الافتراضية التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والتي تناقش “تمويل المناخ”، لصياغة موقف أفريقى موحد فى مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر القادم فى شرم الشيخ، تنفيذا لتوصيات مؤتمر “نحو COP27 وما بعده” الذي عقده المركز الشهر الماضي بالتعاون مع البنك التجارى الدولى CIB.
وقد أدار الحلقة الحوارية الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز، بمشاركة السيد كيفين كاريوكي نائب رئيس إدارة الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بالبنك الأفريقي للتنمية، وهيري شو العضو المنتدب ورئيس إدارة الاستدامة والتمويل المستدام ببورصة سنغافورة، ومالي فوفانا مدير البرامج بمعهد النمو الأخضر العالمي، وأوشي أورجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي بنيجيريا، وعماد حسن رئيس الفريق الاستشاري بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأندرو اللي مستشار أول مجموعة ساوث بريدج.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أهم المحاور الواجب مراعاتها فيما يخص تمويل المناخ في إفريقيا هو التحديات التي تواجه القارة للوصول لتمويل المناخ في مجالات التخفيف والتكيف والمواجهة، وتحديد الأولويات خاصة في مجال التكيف والمشروعات التنفيذية، والحلول والآليات اللازمة والمناسبة للقارة الأفريقية لمساعدتها على المضي قدماووأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أن محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل من أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، والحاجة بآليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الأفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة في ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي، وهذا ما ركز عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى في ٢٠١٨ من ضرورة ربط مسارات العمل لمواجهة التحديات البيئية العالمية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية الكوكب.
وفيما يخص تمويل التكيف، لفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة تمويل التكيف الذي يعد أولوية للقارة، مما يتطلب تحديد واضح لمشروعات التكيف المطلوب تنفيذها وآليات تنفيذ مبتكرة، لتكون اكثر قابلية للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص، خاصة وأنها بعضها يمول حاليا من الموازنة العامة للدول، ففي مصر يتم تمويل المشروعات الخاصة بمواجهة آثار تغير المناخ في المناطق الأكثر عرضة لها كبعض المناطق بالإسكندرية، ويتم العمل على جذب القطاع الخاص والبنوك للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي والزراعة لحماية صغار المزارعين من آثار تغير المناخ والحفاظ على إنتاجية المحاصيل، وسيتم مناقشة هذه التجربة في فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في خلق حوافز لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية فى الاستثمار في مشروعات التكيف من خلال برنامج “نوّفي” لتمويل قائمة المشروعات الوطنية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ ودعمًا للجهود الوطنية المبذولة في مجال التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة أن آليات تنفيذ وتمويل مشروعات المناخ يتطلب تضافر جهود القطاعين الخاص والعام وشركاء التنمية، بحيث نضمن للدول التي تعد خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ انها ستحظى على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات هذه الخطط، كما يجب أن نتجه إلى الحلول القائمة على الطبيعة، فمثلا أغلب الدول الأفريقية تعتمد على السياحة سواء التجارية او البيئية، مما يتطلب إيجاد آليات تأمين لمخاطر استثمار للقطاع الخاص لتشجيعه على زيادة الاستثمار في السياحة البيئية وتقليل مساهماته في زيادة الآثار السلبية لتغير المناخ، كاستخدام الطاقة المتجددة واستدامة الموارد الطبيعية وحماية الشواطئ وصون التنوع البيولوجي.
وأضافت الوزيرة أن تنفيذ هذه الآليات يتطلب توفير الدعم الفني لبناء القدرات الأفريقية لتكون قادرة على تنفيذ مشروعات المناخ، وتشجيع الاستثمار بتوفير حزم من الآليات التمويلية، وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة على مختلف المستويات سواء التجارب الصغيرة للمجتمعات المحلية أو الإجراءات والسياسات أو الاستثمارات الضخمة لتكرارها والبناء عليها بما يتناسب مع القارة الأفريقية.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية، واتخاذ الاستراتيجية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي كاطار عمل عام للقارة مع تحديد كل دولة لأولوياتها الوطنية، ودعت الوزيرة المشاركين في الحوار للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ COP27، مؤكدة أنه سيكون من أهم الفعاليات التي ستوثق التعاون والتضامن على المستوى الأفريقي والعالمي.
وقد ناقشت الحلقة الحوارية، أهم الآليات المقترحة للتغلب على العقبات التي تواجه الدول الأفريقية في سبيل حصولها على التمويل الأخضر، ومقترحات مبتكرة للتمويل بما يتناسب مع احتياجات الدول الأفريقية؛ كيف يمكن تحقيق النقلة النوعية والخطوات اللازمة لذلك.