شملت التعديلات الوزارية الجديدة، تكليف الدكتور رضا حجازي، بحقيبة وزارة التربية والتعليم، خلفًا للدكتور طارق شوقي، وذلك ضمن 13 تعديلا وزاريًا أقره مجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم، بناء على دعوة الرئيس السيسي.

وجاء التعديل الوزاري كاملًا كالتالي:

عاطف سويلم الري

خالد عبد الغفار الصحة

أيمن عاشور التعليم العالي

سهى سمير ناشد وزارة الهجرة

أحمد عيسى أبو حسين السياحة والآثار

أحمد سمير التجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران

حسن شحاتة وزيرا للقوى العامة

نيفين الكيلاني وزارة الثقافة

اللواء هشام آمنة التنمية المحلية

محمود عصمت قطاع الأعمال العام

اللواء محمد صلاح الدين الإنتاج الحربي

التعديل الوزاري

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:

1-التشاور مع رئيس الوزراء.

2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبث فيه.

5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.

التعديل الوزاري وفقا للدستور المصري
أما بالنسبة للدستور، فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.