ارتفع الناتج المحلي الإجمالي التركي في الربع الثاني، بنسبة 7.6 بالمئة، متفوقا على توقعات المحللين البالغة 7.4 بالمئة، ومقابل 7.5 بالمئة في الربع الأول، وذلك بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

وعلى أساس فصلي، ارتفع الاقتصاد التركي في الربع الثاني بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام، مقابل توقعات بنسبة 1.5 بالمئة، و0.7 بالمئة في الربع الأول.

وجاء نمو الاقتصاد التركي، رغم معاناته من واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، حيث استفاد من ارتفاع الصادرات والإنفاق الاستهلاكي والسياحة، وهو ما دفع البلاد لتحقيق معدلات نمو تزيد على 6 بالمئة في كل ربع منذ خروجه من إغلاقات كورونا في 2020.

وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفيد-19 ونما بنسبة 11.4 بالمئة، وهو أعلى معدل له منذ عقد. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والخارجي، بسبب التباطؤ المتوقع في أكبر شركاء تركيا التجاريين.

وسجل معدل التضخم في تركيا 79.6 بالمئة في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى في نحو 24 عاما، إذ أدى استمرار ضعف الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع العالمية إلى زيادة الأسعار.

وفي مواجهة بين التضخم والنمو، قبل انتخابات العام المقبل، يدافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.