التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور “مارتن وانسلبن”، الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية؛ لوضع آليات تعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، وتعظيم الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وذلك بحضور السيد/ “جان نوثر”، الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية بالقاهرة.
وخلال اللقاء، أكد المستشار محمد عبد الوهاب حرص الهيئة العامة للاستثمار على لقاء المستثمرين الألمان؛ من أجل متابعة موقف نشاط الشركات الألمانية القائمة في مصر، وكذلك استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة مع الجانب الألماني جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمار جاذبة، وكذا الحوافز الضريبية والاستثمارية التي يتم منحها للشركات، خاصة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة.
وفي هذا الصدد، أكد “عبد الوهاب” أن الهيئة تسعى لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الألماني لجذب وتشجيع الاستثمارات الألمانية في مصر؛ لتعميق الاستفادة من الخبرات الالمانية في العديد من القطاعات الحيوية، ومن أهمها قطاع الصناعة والطاقة النظيفة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
كما أوضح المستشار محمد عبد الوهاب اهتمام هيئة الاستثمار بالمشاركة في الفعاليات الاستثمارية مع مجتمع الأعمال الألماني داخل وخارج مصر، والحرص على لقاء كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر؛ لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام المشترك.
كما نوّه الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه تم الاتفاق، خلال اللقاء، على تفعيل التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والغرفة الألمانية، من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتواصل المستمر مع المستثمرين الألمان؛ وذلك بهدف تحديد آليات تعزيز الاستثمارات القائمة، وحل أي تحديات تواجه الشركات، بالإضافة إلى عقد فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر.
من جانبه، أشاد الدكتور “مارتن وانسلبن” بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، كما أثنى على الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الأزمات العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية توطيد العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، واستمرار التعاون بين الجانين، خاصة في ظل رغبة العديد من الشركات الألمانية الدخول إلى السوق المصرية.
