- خبراء: تكنولوجيا الصناعة 4.0 ضرورة لدعم مبادرات الاقتصاد الدائري
- هيئات التقييس تبحث التقدم المحرز في ترجمة “إعلان لندن” إلى جهود دعم العمل المناخي
انعقدت الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس ضمن اجتماعها السنوي 2022 الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ، حيث اجتمع الأعضاء لانتخاب رئيس جديد للمنظمة يتولى المنصب بعد السيدة أولريكا فرانك، التي تنتهي رئاستها في ديسمبر من العام 2023. واختير الدكتور سونغ هوان تشو رئيساً منتخباً للمنظمة، وستبدأ فترة رئاسته في يناير من العام 2024. كما جرى انتخاب أربعة أعضاء جدد في مجلس المنظمة، هم: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، منظمة المعايير الوطنية البرازيلية، ومعهد المعايير الفنية في كوستاريكا، وهيئة التقييس الإيطالية.
وأعرب سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: عن شكره للسيدة أولريكا فرانك، لقيادتها النموذجية كرئيسة للمنظمة. مهنئاً الدكتور سونغ هوان تشو على اختياره رئيساً منتخباً للمنظمة.
وأضاف: “أهنئ أعضاء مجلس المنظمة الأربعة الجدد، مصر والبرازيل وكوستاريكا وإيطاليا، الذين يعد اختيارهم انعكاساً لثقة المجلس في قدراتهم، وسيسهم انتخابهم لعضوية المجلس في التطوير المستمر لمنظومة التقييس الدولية”.
الصناعة 4.0 والاقتصاد الدائري
وضمن جلسة حملت عنوان “الاقتصاد الدائري: التحول الرقمي”، أشار خبراء إلى ما تلعبه تكنولوجيا “الصناعة 4.0” من دور رئيسي في الارتقاء بتطوير الاقتصاد الدائري والمستدام. منوهين بضرورة دعم التكنولوجيا بمواصفات متناسقة يمكن تبنيها على أوسع نطاق وتدعم الابتكار والاستدامة.
وقالت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الجلسة: “إن استخدام التكنولوجيا المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي سيدعم التغيير الذي نطمح إليه بما يتجاوز تحقيق مكاسب إضافية في الكفاءة وصولاً إلى المساعدة في تصميم نظام اقتصادي دائري فعال”.
وأضافت الزرعوني: “تلعب الحكومات دوراً حاسماً في تهيئة بيئة عمل مواتية لبناء اقتصاد دائري مزدهر. فالحكومات هي من تحدد الاتجاهات وهي التي تعتبر محركات الابتكار والاستثمار. ودولة الإمارات رائدة إقليمياً في الاقتصاد الدائري، لأننا نؤمن بالشراكات وأن لكل فرد دور حيوي في سلسلة القيمة، بما في ذلك المشرعين والمصنعين والمستهلكين”.
هذا وبحثت الجلسة الدور الحاسم للتكنولوجيا المتقدمة في تسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستدامة.
حضر الجلسة، إلى جانب سعادة الدكتورة فرح الزرعوني؛ كل من سارة جاكسون، المديرة الإدارية لشركة غرين إثيك؛ وكاثرين شيفاوشي، مديرة قسم الاقتصاد الدائري لدى شركة فيوليا؛ ونيلغون فاطمة تاش، نائب المدير للبيئة لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)؛ وكريستيان شيلر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سيربلس.
وأبرزت الجلسة برنامج “الصناعة 4.0” في دولة الإمارات، والذي يعد ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تنفذها الوزارة، ويهدف إلى تعزيز تبني أنظمة وحلول التكنولوجيا المتقدمة عبر القطاع الصناعي. كما يدعم البرنامج مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتوازي مع دعم الشركات في الدولة لتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها وتنافسيتها.
وناقشت جلسة رئيسية أخرى، تحت عنوان “إعلان لندن بعد مرور عام”، التقدم الذي أحرزته المنظمة الدولية للتقييس ISO في الالتزام الذي تعهدت به العام الماضي بدعم العمل المناخي عبر التقييس. وخلال الجلسة، تحدث أعضاء المنظمة عن التحديات التي يواجهونها، والإجراءات التي اتخذوها، وخططهم لدفع عجلة الاستدامة عبر المواصفات القياسية.
السياحة المستدامة
وعُقدت عدة جلسات نقاشية أخرى تضمنت: “ما مدى اتصالنا بالواقع بعد 10 سنوات؟”، حيث بحث قادة الفكر كيفية المحافظة على أهمية المنظمة في المستقبل؛ و”هل يمكن للسياحة المستدامة أن تكون مستدامة فعلاً؟”، والتي استكشفت كيف يمكن للمقاييس المساعدة في جعل السفر أكثر استدامة وضمان اتخاذ المستهلكين لقرارات مبنية على المعلومات.
ووقّعت الوزارة مذكرتي تفاهم على هامش الاجتماع السنوي مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والوكالة الكورية للتكنولوجيا والتقييس.
ويستمر الاجتماع السنوي للمنظمة لعام 2022 بين يومي 19 و23 سبتمبر تحت شعار “التعاون لأجل الخير”. حيث جمع أكثر من 5,000 شخص، شخصياً وافتراضياً، لمناقشة كيفية دعم المقاييس للتجارة الدولية والابتكار والعمل المناخي.
وتعكس استضافة الاجتماع في دولة الإمارات مكانتها كمركز صناعي راسخ ومعروف عالمياً يوفر الفرص لنمو الأعمال والتصدير. كما تدل الفعالية على ثقة المجتمع العالمي في منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، إلى جانب الدور الذي تؤديه الدولة في المساعدة على تحسين المواصفات محلياً وخارجياً.
ولأن دولة الإمارات كانت عضواً رئيسياً في مجلس المنظمة خلال العامين الماضيين، تلتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع نظرائها الإقليميين والعالميين، بالارتقاء بمنظومة التقييس، والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية فيها، وكذلك المساهمة في تطويرها عالمياً، بما يعزز منظومة البنية التحتية للجودة بالتوازي مع تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات، لتسهيل التجارة الدولية.
