كشفت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، والرد عليها، وتضمنت أبرز 4 ملاحظات، والرد عليها، وهي:
1- تم قياس تكلفة الاستحواذ لحقوق الملكية في الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (الشركة التابعة) المستحوذ عليها بموجب اتفاقية الاستحواذ في 11 أغسطس عام 2008، من خلال عقد مبادلة الأسهم، وتم الاعتراف بالأسهم المصدرة مقابل الاستحواذ بالقيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات للسهم الواحد، وليس بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ بما لا يتفق مع معيار المحاسبة المصري.
وردت الشركة، أنه طبقًا لاتفاقية الاستحواذ والموقعة بين مساهمي موبكو وأجريوم والتي تم الاتفاق على أن يقوم مساهمي أجريوم بنقل ملكية كافة الأسهم المملوكة لهم إلى شركة موبكو مقابل قيام شركة موبكو بإصدار أسهم جديدة تعادل الأسهم المملوكة لمساهمي موبكو القدامى، والتي تعادل 99.6 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية 10 جنيات للسهم وتم قيد تكلفة الاستحواذ على أساس القيمة الدفترية.
2- تم احتساب مصروف ضرائب الدخل عن استخدام الأصول الضريبة المؤجلة الناتجة عن الخسائر المرحلة وذلك وفقا للأرياح الضريبية التقديرية بنحو 335.4 مليون جنيه في حين أن المصروف وفقًا للأرباح الفعلية يبلغ نحو 570 مليون جنيه مما له الأثر على الالتزامات الضريبية وصافي ربح الفترة، ولذا طالب الجهاز بإعادة دراسة الأصول الضريبية المؤجلة، وفقًا لنتائج الأعمال وإجراء التصويب اللازم.
وردت الشركة، أنه تم احتساب الضريبة المؤجلة وفقا للأرباح التقديرية خلال الربع الثاني من العام المالي 2022، وسيتم احتساب الضرائب المؤجلة وفقًا للأرباح الفعلية المحققة نهاية العام الحالي، وذلك للحفاظ على قياس المؤشرات المالية خلال الفترات المالية السنوية، وهذا ما تم إتباعه خلال السنوات السابقة.
3- لم توافي إدارة شركة موبكو بدراسة إكتوارية معدة من قبل خبير إكتواري موضحة الأثر المالي المترتب على نظام مكافآت التقاعد الدورية، وكذلك نظام العلاج الطبي فيما بعد انتهاء الخدمة، هذا ولم يتمكن الجهاز من القيام بإجراءات بديلة للتحقق من قيمة الالتزام الناشئ عن هذا النظام في 30 يونيو 2022، ويتعين اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وردت الشركة، أنه تم طلب موافاتها من نظام التأمين الادخاري بدراسة الأثر المالي المترتب على نظام مكافآت التقاعد الدورية وكذلك نظام العلاج الطبي فيما بعد انتهاء الخدمة من الخبير الإكتواري للنظام، وذلك بناءً على طلب الجهاز.
4- مازال حساب المشروعات تحت التنفيذ يتضمن نحو 572.2 مليون جنيه تمثل قيمة المنصرف على الرصيف البحري بميناء دمياط منذ أكثر من عام وفي ضوء ما أحيط به مجلس الإدارة بجلسته رقم 166 بتاريخ 7 يونيو عام 2021 من وجود مؤشرات للاضمحلال في قيمة المشروع، وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة الاضمحلال في قيمة المشروع.
وردت الشركة، أنه نظرًا لعدم البدء في إنشاءات الرصيف البحري في الموقع الجديد وبالتالي يصعب في الوقت الحالي تحديد قيمة الاضمحلال في بند مشروعات تحت التنفيذ (الرصيف البحري) وجاري إعداد دراسة وتقييم كافة الإنشاءات والمعدات التي تم توريدها لتحديد قيمة الاضمحلال وذلك وفقًا لدراسة الفنية المعتمدة.
