في إطار اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع السيارات ودعمه البالغ للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية، تنطلق القمة السنوية السابعة لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف” في ديسمبر المقبل، تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة وبحضور الوزراء المعنين، حيث تحظى القمة هذا العام بموافقة رئاسة الجمهورية.
ويترقب سوق السيارات وكافة العاملين فيه عن كثب عودة هذه القمة بعد توقفها لعامين بسبب تبعات جائحة كورونا، فمن جانب سياسات الدولة صدرت مؤخراً العديد من القرارات والمشروعات التي تدفع بهذا القطاع للأمام وتدعم توطين الصناعة المحلية للسيارات والصناعات المغذية وصناعات النقل الجماعي بنوعيه السكك الحديدية والحافلات، ومن جانب القطاع فالجميع متحمس لعودتها سواء للبحث عن حل لما يعانيه القطاع من أزمات ارتفاع الدولار وصعوبة الاستيراد، أو للوقوف على رؤية واضحة لمستقبل توطين الصناعة محلياً.
مستقبل القطاع
وفي هذا السياق، قال محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيجيبت أوتوموتيف، المنظمة للقمة: “شهد قطاع السيارات في العالم أجمع أزمات متلاحقة انعكست بدورها على القطاع في مصر،بدأت بالإغلاقات المتعددة جراء احترازات فيروس كورونا، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من حالة اختناق، وما نتج عنها من تراجع سواء في المعروض من السيارات أو في مخزون قطع الغيار، مما أدى إلى انعدام الرؤية لمستقبل القطاع في مصر، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لانعقاد القمة بعد بداية عودة الحياة إلى طبيعتها”.
وأضاف أبو الفتوح: “نستعد لعقد القمة السنوية لقطاع السيارات في شهر ديسمبر القادم، حيث حظيت نسخة هذا العام باهتمام رئاسة الجمهورية وتشرف برعاية مجلس الوزراء والوزارات المعنية بشئون القطاع، نظراً لاهتمام الدولة بالدفع نحو جعل مصر مركزاً صناعياً لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتحول نحو النقل المستدام، لذا تسعى القمة هذا العام إلى الوصول لرؤية واضحة لمستقبل هذا القطاع والإجابة على ما يدور في أذهان مسؤولي الشركات العاملة فيه من تساؤلات حول الوضع الحالي”.
نقل مستدام
وتضع القمة،التي تأتي هذا العام تحت عنوان “رؤية الحكومة ٢٠٣٠.. وخطة النهوض بقطاع السيارات والنقل الجماعي”، في أجندة دورتها السابعة مناقشة العديد من القضايا الهامة في القطاع أبرزها، الإعلان بشكل رسمي عن الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والكشف عن خطة الدولة في التحول البيئي ٢٠٣٠ خاصة فيما يخص النقل الجماعي، بالإضافة إلى مناقشة منظومة استيراد السيارات وقطع الغيار، وغير ذلك من الأحداث والموضوعات المثارة داخل سوق السيارات المصرية.
جدير بالذكر أن القمة السنوية لقطاع السيارات قد شهدت انطلاقتها الأولى عام 2014، في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى مدار 6 دورات تمكنت القمة من أن تكون نقطة الوصل بين الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون القطاع وبين العاملين في مجال السيارات من مصنعين ووكلاء داخل مصر وخارجها.
