أحمد شفيق: تسجيل مقترحات الجمعية حول القانون التي توافقت مع رؤية شعبة الاستثمار العقاري في أغلب النقاط
هاشم القاضي: نطالب باستصدار تشريع جديد وإنشاء هيئة مستقلة مسئولة عن التسويق العقاري
ناقشت الجمعية المصرية للتسويق العقاري آراءها الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون السمسرة العقارية رقم 21 لسنة 2022، وذلك على مدار جلستين، حيث أرسلت الجمعية ممثلة في أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، وهاشم القاضي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، ورضا المنشاوي، سكرتير عام الجمعية، تعليقاتها حول القانون إلى الجهات الرسمية.
قال أحمد شفيق، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن الجمعية تمكنت خلال الجلستين من توضيح وجهة نظرها حول القانون واللائحة التنفيذية، وتم تسجيل مقترحات الجمعية والتي توافقت مع وجهة نظر شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، موضحًا أن هذه المقترحات منها المقترح الخاص بفئات وأنواع السماسرة.
وأضاف، أنه تم تسجيل المقترح الخاص بالدورات التدريبية، وكذلك عقد السمسرة ذاته وغيرها من البنود، لافتا إلى أن القانون لم يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات للمتعاملين مع تلك المهنة، مشيرا إلى أن القانون وضع عقود السمسرة مع عقود الوكالات التجارية لدي نفس جهة الولاية وهو أمر صعب تطبيقه.
وتابع هاشم القاضي، نائب رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقاري، أن وضع عقود السمسرة مع عقود الوكالات التجارية لدى نفس جهة الولاية أمر يجب إعادة النظر فيه لاختلاف مضمون وآليات العمل والتعامل لكلا النشاطين، لافتا إلى أن الجمعية قامت بدورها في أن تكون اللائحة التنفيذية متناسبة مع الواقع في حدود ذلك القانون.
وأكد أن الجمعية تطالب باستصدار تشريع جديد وإنشاء هيئة مستقلة للتسويق العقاري علي غرار RERA في دبي والعديد من الدول العربية من خلالها يتم منح تراخيص مزاولة المهنة والالتزام بميثاق شرف مهني يكون مرجعًا أساسيًا لمحاسبة المخطئين ومكافأة الناجحين وتحديد الحقوق والواجبات لدى كافة الأطراف.
كما ناقش الحضور مسألة التدريب الخاصة بالسماسرة العقاريين والمتطلبة كشرط للقيد في المادة 3 مكرر من القانون 120 لسنة 1982 والمستحدثة بالقانون رقم 21 لسنة 2022 حيث جهة الاختصاص، حيث يعد التدريب أحد العناصر الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها لتصنيف الفرد كأحد العاملين في مهنة التسويق العقاري.
كما طالبت الجمعية بضرورة أن يعمل القانون علي حماية أرباب المهنة بالتزامن مع حماية المتعاملين معها ، فالعقار أصبح مصدرًا أساسيًا لتنمية الدخل القومي للدولة وينبغي أن يتم توفير إطار قانوني يتناسب ومتطلبات التنمية التي تشهدها مصر ويساعدها في المنافسة الإقليمية والدولية في تصدير العقار، خصوصًا أن التجربة أثبتت أن السماسرة العقاريين هم كلمة السر في نجاح المشروعات العقارية التي تم طرحها خلال العقد الماضي وهم أيضا لسان حال السوق في الإعلان والتسويق عن إنجازات الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة.
