- تطوير منظور جديد لبيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تمكن الحكومات من فرص المستقبل
- النموذج التقليدي لتصميم التشريعات لن يكون مناسباً للمستقبل لعدم قدرته على مواكبة النسق المتسارع للتغييرات التي يشهدها العالم
- تحديث التشريعات واللوائح الحكومية عامل أساسي في تعزيز القدرة التنافسية للدول وجاهزيتها للمستقبل
- نهج أكثر مرونة يعزز الابتكار ويحسن حياة المجتمع ويوظف الرقمنة في منظومة التشريعات
- تعزيز المهارات المستقبلية وبناء الشراكات الوطنية والعالمية عاملان أساسيان لتطوير التشريعات
أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن مستقبل العمل الحكومي يتطلب ابتكار آليات ووسائل جديدة تدعم تطوير أطر تنظيمية وتشريعية فعالة ومرنة واستباقية، خصوصاً أن النهج التقليدي لم يعد قادراً على مجاراة وتيرة التغيير السريع التي تميز عالم اليوم، على الصعد التكنولوجية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يمثل فرصة غير مسبوقة لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتسخير قوة البيانات والأدوات الرقمية لتحسين فعالية عملية تصميم التشريعات والأطر التنظيمية.
جاء ذلك، خلال جلسة رئيسية بعنوان: “كيف يمكن للحكومات تنظيم توجهات وتكنولوجيا المستقبل؟”، ضمن فعاليات منتدى دبي للمستقبل، الذي عقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة 400 من الخبراء والمتخصصين في استشراف المستقبل و45 مؤسسة عالمية، وشهد عقد نحو 30 جلسة حوارية وورشة عمل شارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم.
وركزت الجلسة الحوارية التي أدارتها الإعلامية جين ويذرسبون رئيسة مكتب قناة “يورونيوز” في منطقة الشرق الأوسط، على استشراف متغيرات المستقبل، والآليات الكفيلة بتطوير تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق الاستثمار الأفضل في الإمكانات المستقبلية.
وقالت عهود الرومي إن تصميم وتطبيق الأطر التشريعية مثل مهمة أساسية للحكومات والدول على مر التاريخ، وإن الدور التنظيمي للحكومات أصبح أكثر أهمية في ظل ما يشهده العالم من تغييرات متسارعة، فمن جهة إما أن تتأقلم الأطر التنظيمية والتشريعية وتكون أكثر مرونة لتواكب التطورات وتصبح ممكّنا للتغيير، أو تظل على حالها من الجمود فتصبح حاجزاً أمام التطور والتحديث.
وتناولت عهود الرومي عددا من المتغيرات المتسارعة التي تفرض تحديات متنوعة على الحكومات حول العالم في المجالات التشريعية والتنظيمية، تشمل زيادة التكلفة والأعباء المرتبطة بالتوسع الكبير للعمل التنظيمي، وتقادم اللوائح التنظيمية السارية التي تعود إلى القرن الماضي، والتغييرات الكبيرة على بيئة العمل الحكومي نتيجة تسارع وتوسع استخدامات التكنولوجيا الناشئة.
وأشارت إلى أهمية تطوير وتبني منظور جديد يقوم على بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تمكن الحكومات من فرص المستقبل، وتكون متاحة لكل الدول والمجتمعات، شرط إعطائها الاهتمام اللازم لتطويرها وتحديثها، مؤكدة أن النموذج التقليدي لتصميم التشريعات لن يكون مناسباً للمستقبل لعدم قدرته على مواكبة النسق المتسارع للتغييرات المجتمعية والتكنولوجية والبيئية التي يشهدها العالم.
وقالت عهود الرومي إن قيادة دولة الإمارات تدرك أهمية تطوير البيئة التشريعية لاستباق تحديات ومتطلبات المستقبل، وإنه انطلاقاً من التوجهات التي تتبناها للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة الدولة، عملت الحكومة على إنجاز أكبر عملية تغيير في التشريعات في تاريخ الدولة، وقد جمعت العام الماضي، 500 خبير قانوني وتشريعي من 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وأكثر من 100 مؤسسة من القطاع الخاص، عملوا 5 أشهر، وأسفرت جهودهم عن إحداث تغييرات شاملة في أكثر من 40 قانونا، غطت مجالات جديدة مثل التوقيعات الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، وحقوق التأليف والنشر، والجرائم الإلكترونية.
وأوضحت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن الحكومات تدرك الاتجاهات الحالية، وتعي بصورة عامة توجهات المستقبل، الذي نعرف أنه سيكون مختلفاً تماماً عن الوقت الحاضر، وأن تحديث التشريعات واللوائح الحكومية عامل أساسي في تعزيز القدرة التنافسية للدول وجاهزيتها للمستقبل.
وقالت إن ما نحتاجه هو نهج أكثر مرونة للتشريعات، يعزز الابتكار ويحسن حياة المجتمع، ويوظف قوة البيانات والأدوات الرقمية لتحسين التشريع وفعاليته وجاهزيته للتحول الرقمي، وإن المطلوب تعزيز الابتكار في هذا المجال، وتبسيط طريقة صياغة اللوائح والقوانين بحيث تكون أكثر مرونة وذكاء وسهولة، مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الماضية، استخدم عدد متزايد من الحكومات ممارسات تنظيمية مبتكرة، تشمل التشريعات الاستباقية والتجريبية، والتشريع الذاتي والمشترك، وغيرها.
وتطرقت عهود الرومي إلى نموذج مبتكر لتطوير البيئة التشريعية يتمثل في تهيئة بيئات تشريعية تجريبية، لاختبار التشريعات المبتكرة في نطاق محدد لا يؤثر على التشريعات القائمة، وتناولت عدداً من التجارب في هذا المجال التي شملت شركات التكنولوجيا المالية العالمية، والرعاية الصحية والطاقة والبيانات والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والجيل الجديد من الإنترنت “ويب 3.0″،إضافة إلى تجارب حكومية مبتكرة في نيوزيلندا وأستراليا وكندا، وتجربة جمهورية كوريا بتطوير مناطق غير خاضعة للتشريعات، في مبادرات هادفة لتوفير بيئات تشريعية تجريبية تدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتطرقت إلى التجربة المتقدمة لحكومة دولة الإمارات، من خلال إطلاق مختبر التشريعات بهدف ترسيخ بيئة تشريعية رشيقة تساعد على الابتكار والتجريب، وضمان التوازن بين سرعة التنظيم وسرعة الابتكار، مشيرة إلى أن المختبر الذي يجمع المسؤولين عن الأطر التشريعية في الحكومة والمبتكرين، تمكن من تطوير تشريعات في قطاعات المستقبل والتقنيات الناشئة، بما في ذلك التنقل والصحة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
وحول الأدوات والطرق المتاحة للحكومات لإحداث تغيير شامل على أطرها التشريعية، أوضحت عهود الرومي أن أهم الطرق التي يمكن أن تتبناها الحكومات تقوم على مجالين رئيسيين هما؛ منظومة المهارات والعقلية الحكومية وجاهزيتها للمستقبل، وبناء وإطلاق الشراكات الوطنية والعالمية الهادفة لتطوير التشريعات.
وقالت إنه على صعيد المهارات فإن التقديرات العالمية تشير إلى أن 50٪ من الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تشكيل مهاراتهم بحلول عام 2025، وإن الحكومات تحتاج إلى اعتماد نماذج ومفاهيم جديدة وتنظيمها وفهمها بشكل مستمر، ومن ضمنها قطاعات العالم الرقمي الجديدة والتكنولوجيا الناشئة مثل الميتافيرس والبلوكتشين والجيل الثالث للإنترنت والعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها.
وأضافت وزيرة دولة للتطوير الحكومي أن على الحكومات التركيز على بناء العقلية الرقمية لموظفيها، مع إعادة بناء مهاراتهم المستقبلية، لضمان تمتعهم بالكفاءة لمواكبة متغيرات العالم الرقمي، إضافة إلى بناء فرق متعددة التخصصات لقيادة عمليات تطوير التشريعات.
وقالت عهود الرومي إن الشراكات تمثل المجال الثاني الأكثر أهمية لتطوير البيئة التشريعية، لأن الحكومات لا تستطيع إنجاز هذه المهمة لوحدها، فالشراكات مطلوبة على الصعيدين الوطني والدولي، إذ يجب على المبتكرين وشركات القطاع الخاص على المستوى الوطني، أن يكونوا على دراية بالحكومات والهيئات التشريعية، وعلى المستوى العالمي فإن المطلوب تعزيز التكامل والشراكات لبناء نماذج تشريعية مستقبلية تواكب الثورة التكنولوجية، ووتيرة الابتكار في القطاع الخاص، وتهدف إلى ضمان توظيف التكنولوجيا والابتكار لمصلحة المجتمعات، وأن تكون شاملة وآمنة.
وتناولت تجربة القمة العالمية للحكومات وما تمثله من منصة فعالة لتعزيز التعاون الهادف لصناعة المستقبل، من خلال جمعها قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار للمشاركة والمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج لتمكين الجيل المقبل من الحكومات، وقالت إن تشريعات المستقبل ستشكل محوراً مهماً على أجندة القمة العالمية للحكومات في دورتها المقبلة التي ستنظم في فبراير 2023.
