أبوظبي – دولة الامارات العربية المتحدة
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 17 – 20 أكتوبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
أدى تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الإقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة إلى حدوث تحولات كبيرة بالصناعة المالية والمصرفية إضافة إلى ما أعقبته جائحة فيروس كورونا من أهمية التحول الرقمي، حيث ساهمت التقنيات المالية الحديثة في إستمرار الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص. لذا تبرز أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتشجيع التحول الرقمي، وتعزيز شمولية الخدمات المالية الرقمية، وإيجاد فرص تطويرية وإستثمارية في مجالات التقنيات المالية.
ساهم التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية، والفوائد المحتملة لكل من مقدمي ومستخدمي الخدمات المالية. أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة إلى تبسيط إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات باستخدام الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
