خلال تصريحات له أكد المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022م والذي تنظمه الحكومة المصرية في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء ومناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية يهدف إلى الوصول لخارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات وتدابير واضحة تُسهم في زيادة تنافسية أكثر مرونة بالاقتصاد المصري، موضحاً أنه من المهم مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة المقبلة.
وأشاد البستاني بالجهود التي بذلتها وتبذلها القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية حيث ساهمت بشكل أساسي في إحياء العديد من الصناعات في مصر والتي اندثرت بفضل عوامل سياسات الاعتماد على المنتجات المستوردة واللجوء إليها، وايضا توجه الدولة الي وضع حلول للحد من العجز في الميزان التجاري عن طريق مبادرات تشجيع الصناعة واستبدال المستورد بمنتج مصري وكذلك تشجيع التصدير مُضيفاً أن هذه المرحلة تتطلب تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق النمـو والتشـغيل بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة كما سيتم التعرف علي رؤيه الخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام والسياسات النقدية في ظل التطورات العالمية وكذلك تحديد ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم بالاضافه الي السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لمواجهه التضخم فضلا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب كافه الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار والوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة.
