بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “cis” بإتخاذ العديد من الاجراءات لمخاطبة عملائها من حاملى وثائق تأمين الممتلكات والمستفيدين منها بمراجعة مبالغ التأمين الخاصة بوثائقهم للتأكد من أن مبالغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التامين ليست أقل من قيمة الأصل.

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” أننا نهيب بالسادة عملاء الجمعية الكرام بالتوجه لها أو أيا من فروعها لإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها وبما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

وكشف أبو العزم عن بعض الاجراءات المتخذة حيال عملائها للحفاظ على حقوق حملة الوثائق من المتعاملين معها أهمها مخاطبة إدارة خدمة العملاء بالجمعية لعملائها وإرسال رسائل الـ”SMS على هواتفهم المحمولة وارسال خطابات رسمية إلى أصحاب المنشآت الكبرى وغيرها ممن يتم التعامل معها عبر البريد الالكترونى او بعلم الوصول وطرق اخرى كثيرة تستهدف الالتزام الادبى والمادى تجاه عملائنا دائما.

وأشار أبو العزم أن “جمعية التأمين التعاونى” تقوم بمخاطبة عملائها لإعادة تقييم القيمة الحالية لأصولهم وممتلكاتهم لتعديل مبالغ التأمين بالوثائق لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بوثيقة التأمين حتى لاتنخفض قيمة التعويض المستحقة للعميل بصورة كبيرة مما يتسبب فى إنزعاجه والقاءه باللوم على شركات التأمين دون وجه حق.

وشدد أبو العزم على ضرورة مراجعة قيم الأصول المؤمن عليها (مبان – آلات- مخزون مصانع إلخ) طبقاً لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة الجمعية بها لإعادة النظر في المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية وبناءًا على هذا يقوم العملاء بتقديم طلب للوثائق السارية لديهم بإضافة ملحق بالوثيقة يشمل المبلغ الإضافي لكي تتوافق القيمة السوقية للأصل مع مبلغ التأمين المسجل بالوثيقة.

وأوضح العضو المنتدب لـ”جمعية التأمين التعاونى “cis أن العميل يستطيع الحصول على القيمة الكاملة لمبلغ التعويض في حال تحقق الخطر ويتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض وذلك لتناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة ولاسيما في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية الحالية والتى شملت قراررفع البنك المركزى للفائدة عدة مرات فى خلال شهور قليلة لكبح جماح التضخم مما ترتب عليه من زيادة في الأسعار وارتفاع في القيم الحالية للأصول المؤمن عليها.

وضرب ابو العزم مثالا لتفادى “شرط النسبية” حماية للعميل قائلا بفرض تم تغير سعر الأصل محل التأمين بعد 6 أشهر من التأمين وأصبحت قيمته السوقية 300 الف جنيه ألف جنيه مع التزام العميل بإعادة تقييم ذلك الأصل وتعديل مبلغ التأمين في الوثيقة لتصبح القيمة السوقية للأصل محل التأمين 300 ألف جنيه ومبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة 300 ألف جنيه ويكون قيمة القسط – تكلفة التأمين – وفقا لمتوسط الأسعار بالسوق مثلا 3500 جنيه بالإضافة إلى 2250 جنيه – قسط إضافي – فإن ذلك يساوي 6050 جنيه وبافتراض قيمة الضررالمحقق عند وقوع حادث 50 ألف جنيه فأن قيمة التعويض المسدد من الجمعية ستكون 50 ألف جنيه، وبالتالي لا يتحمل العميل أي تكلفة إلا إذا كانت الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل لكن فى حالة عدم حدوث ذلك يكون ينخفض التعويض بنسبة ليست بالقليلة.