التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع السيد ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي لأستراليا الغربية، ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تعقدها على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك في دعم القمة من أجل الخروج بنتائج حقيقية تسرع من وتيرة العمل المناخي، والتعاون الثنائي في عدد من الملفات وعلى رأسها تبادل الخبرات في مجال صون التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، واحتجاز الكربون.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية برئاسة السيد رئيس الجمهورية وإشراف السيد رئيس مجلس الوزراء عملت بجهود حثيثة خلال الشهور الماضية للخروج بمؤتمر مناخ نابض بالحياة والزخم يقدم حلولا واقعية للعالم لتسريع وتيرة العمل المناخي، خاصة في ظل عام ٢٠٢٢ المليء بالازمات الاقتصادية والتحديات في سلاسل الإمداد والطاقة والأمن الغذائي، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على رسم برنامجا رئاسيا يتسم بالابتكار والواقعية ويركز على الجوانب الانسانية، فركز تصميم الأيام الموضوعية على المجالات الحاسمة للإنسانية كالتكيف، وذلك من خلال أيام الزراعة والمياه والتنوع البيولوجي، ومناقشة الأفكار والحلول في أيام الشباب والمجتمع المدني والفئات المعرضة لآثار تغير المناخ كالمرأة لربطهم بالعمل المناخي، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات خلال الأيام القادمة مثل مبادرة الزراعة FAST، والمياه، وتمكين المرأة لتعزيز قدرتها على التكيف خاصة في إفريقيا، والتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، ناقش الوزيران التعاون في مجال صون التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، حيث أشارت الوزيرة المصرية إلى التشابه بين البلدين في التحديات البيئية، مما يجعل تبادل المعرفة والخبرات والتجارب فرصة جيدة لتحقيق تقدم مشترك.
من جانبه، أكد وزير البيئة والعمل المناخي لاستراليا الغربية، على اهتمام بلاده بملف صون التنوع البيولوجي باعتباره أحد مصادر الدخل وأهمية الحفاظ عليه كإرث طبيعي للأجيال القادمة، حيث تعمل بلاده على تحويل ٥ مليون هكتار من الأراضي إلى مناطق محمية ومتنزهات وطنية، وعرضت وزيرة البيئة المصرية التجربة الوطنية في تغيير منظور إدارة المحميات الطبيعية، بتحسين خطط الإدارة، مسترشدة بتجربة اعلان أول خطة لإدارة المناطق البحرية في شرم الشيخ بالشراكة مع ١٥ كيان وطني وبحثي ومجتمع مدني، والتي تسمح بتحديد الأماكن المناسبة للغوص والسنوركلينج، ودمج المجتمعات المحلية للمحميات في إدارتها، وتغيير النظرة للمحميات الطبيعية من كونها أماكن غير قابلة للمس إلى أماكن يمكن الاستفادة البيئية منها بدمج القطاع الخاص، حيث تم اعلان أول مشروع لمنح حق انتفاع للقطاع الخاص لتنفيذ خدمات بيئية في محميتي نبق ورأس محمد.
كما دعت الوزيرة نظيرها الأسترالي للمشاركة في الاحتفال السنوي لإعلان الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية “ECO EGYPT” والتي تهدف للترويج لعدد ١٣ منطقة محمية بمصر، بالترويج للأنشطة المتاحة والمنتجات البيئية. وأشار السفير الأسترالي للتشابه بين البلدين في هذا المجال، حيث تهتم بلاده بالاستفادة من المناطق المحمية والمتنزهات الوطنية وتشجيع المواطنين على ممارسة عدد من الأنشطة بها، وتطوير طرق إدارة هذه المناطق من خلال التعاون مع الهيئات الاستشارية والشراكة مع الجهات التجارية والقطاع الخاص.
كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال احتجاز الكربون من خلال تبادل تجارب البلدين في الاستفادة من الأنواع النباتية والمناطق المحمية في هذا المجال، ومنها تجربة إعادة زراعة نبات المانجروف، والذي يعد مثال طبيعي على تحقيق التوازن البيئي والربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ويقوم بدور كبير في احتجاز الكربون، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال، حيث أشارت الوزيرة المصرية إلى إعلان أول سوق طوعي للكربون في مصر خلال قمة المناخ، وما يمكن أن يساهم به من تحقيق تكامل بين الدول في مجال تبادل شهادات الكربون.
