الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:

القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات المناخية

الاستثمار المؤثر يراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية والمناخية ويسهم في تغيير الواقع إلى الأفضل

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية بعنوان” الاستثمار المؤثر-مكانة القطاع الخاص في تمويل المناخ ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من قمة المناخ COP 27 المنعقدة بشرم الشيخ. وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، حيث أدار الجلسة السيد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية الأسبق.

شهدت الجلسة تداول للأفكار والخبرات ونقاشات موسعة حول كيفية تعزيز وتوسيع نطاق الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة ومناقشة أبعاد الاستثمار المؤثر، والذي يرتبط بمعايير أهداف التنمية المستدامة الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مثل العمل المناخي، والأمن الغذائي، والمياه النظيفة، والحد من الفقر، والصحة الجيدة / الرفاهية، وذلك لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وخالٍ الانبعاثات الكربونية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار واستكشاف الفرص لتعظيم دور القطاع الخاص لدفع الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة تعد من أولويات العمل لتحقيق الشراكة بين القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والهيئات التنظيمية لإحداث التأثيرالمطلوب، وهو ما يستلزم تبادل المعلومات ذات الصلة حول أدوات الاستثمار المبتكرة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في الاستثمار في الأسواق.

أشار رئيس الهيئة إلى ضرورة توافر العناصر الرئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة والتي تتطلب العمل على تبني وتطبيق خارطة طريق وحوافز استثمارية وأدوات مالية مبتكرة لدفع نمو الاستثمار المؤثر، بالتوازي مع تيسير إجراءات وصول الكيانات الاقتصادية المختلفة اليها.