في ضوء التوجيهات الاستراتيجية لمعالي وزير المالية أحمد كجوك، وبدعم مباشر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية د.رشا عبدالعال، شاركت وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور رفيع المستوى شمل د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال، والمستثمرين، وممثلي الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وقد ألقى معالي وزير المالية أحمد كجوك كلمته حيث استعرض فيه جهود الوزارة و مصلحة الضرائب نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، لا سيما للشركات الناشئة ومزاولي التجارة الإلكترونية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للابتكار من خلال حزم من التيسيرات والحوافز الضريبية.
جاءت مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي والضريبي، وتفعيل الشراكات مع الأطراف الفاعلة في منظومة الاقتصاد الرقمي، حيث قامت الوحدة خلال المنتدى بتنظيم عدد من النقاشات التفاعلية مع المشاركين من رواد التكنولوجيا المالية، ركزت على توضيح سبل الامتثال الضريبي المبسط، وآليات التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة والمنصات الرقمية المحلية و الأجنبية.
وقد شهد الملتقى مشاركة فعالة للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة مع ممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، أكد خلالها أن التحوّل الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لضمان كفاءة واستدامة الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز التحول الرقمي عبر حزمة متكاملة من التشريعات، من أبرزها قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، والقرارات التنظيمية ذات الصلة المتعلقة بالعقود الرقمية، والهوية الرقمية، وسجل التعهيد، وغيرها من الأطر المحفزة للابتكار والامتثال.
كما أكدت معالي وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن الحكومة تتبنى برامج داعمة لتوسيع فرص الاستثمار أمام الشركات الناشئة، من خلال مبادرات مثل “الهبوط الناعم” التي تهدف لتيسير دخول الشركات الأجنبية للسوق المصري، وتسهيل التوسع الإقليمي والدولي للشركات المحلية.
وفي ختام فعاليات المنتدى، شددت وحدة التجارة الإلكترونية على أن تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة رقمية شاملة، تراعي التوازن بين التمكين والإشراف، وتسهم في انسيابية المعاملات الضريبية، ورفع كفاءة الامتثال، بما يواكب متطلبات رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وتُعد هذه المشاركة امتدادًا للدور المتنامي الذي تضطلع به وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية في دعم الاقتصاد الرقمي، من خلال تقديم الدعم الفني والتوعوي، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية لتعزيز الوعي الضريبي، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة واحتياجات السوق.
