تزامنًا مع قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ في دورتها ال 27، استعرض المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري أهم أنشطته وبرامجه في مجال الاستدامة، حيث اتخذ المعهد خطوات بارزة تستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي لتحقيق رؤية الدولة في الدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “إن استضافة مصر لقمة المناخ في دورتها الـ 27 هو حدث استثنائي يعكس مكانتها الاقتصادية والسياسية، ونسعى في المعهد المصرفي المصري لتحقيق الاستدامة وتعزيز مسؤوليتنا الاجتماعية والمساهمة في الجهود العالمية لتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ. وأضاف: وفقًا لما أصدره البنك المركزي مؤخرًا من تعليمات لدعم الاقتصاد الأخضر في المؤسسات المالية المصرية وإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام، يوفر المعهد عدد من البرامج والأنشطة التي تدعم الاستدامة وتؤهل الكوادر المستقبلية في القطاع المصرفي لتبني توجه الاقتصاد المستدام.”
ومن ضمن هذه البرامج التي يقدمها المعهد بالتعاون مع هيئات دولية،: ” تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة، والاستثمار الأخضر والمستدام، والتمويل المستدام: التحديات والفرص الخاصة بالأعمال الناشئة، والطاقة المتجددة والشمسية، وتقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمقرضين ومديري الأصول، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى تونس تحت عنوان “تمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة”.
وفي مارس الماضي، نظم المعهد المصرفي المصري ندوة بعنوان: “الوضع الحالي للتمويل المستدام.. المخاطر والفرص للبنوك المصرية”. وجاءت هذه الندوة لتواكب “المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام” التي أصدرها البنك المركزي بهدف البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.
واضاف نصير: “نعمل في المعهد المصرفي المصري على زيادة تنوع وتطوير البرامج المقدمة في مجال الاستدامة باستخدام أساليب تدريبية مختلفة سواء داخل القاعات التدريبية او التعلم الالكتروني او التعلم التفاعلي عن بُعد او الزيارات الميدانية بهدف التعرف على أحدث المستجدات والممارسات الدولية في مجال الاستدامة.”
وتتضمن خطة المعهد في الفترة المقبلة تقديم عدد من البرامج التدريبية المتعلقة بمجال الاستدامة ومنها برامج: “تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ووضع الخطة المالية، وتغير المناخ – أساسيات الصيرفة المسؤولة، هذا بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لكل من المملكة المتحدة وألمانيا للتعرف على أفضل التجارب فيما يتعلق بتمويل أهداف التنمية المستدامة.
-انتهي-
نبذة عن المعهد المصرفي المصري EBI:
تم تأسيس المعهد المصرفي المصري بواسطة البنك المركزي المصري في عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبي الرسمي له برؤية تستهدف أن يصبح المعهد الشريك المفضل لتطوير رأس المال البشري في المنظومة المصرفية في مصر، ومنارة لتطوير القطاع المصرفي بالدول الاستراتيجية عربياً وافريقياً، وتقديم أفضل الخدمات من خلال نقل أحدث الاتجاهات المصرفية العالمية.
يعتبر مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري أحد أهم أوجه التنافسية التي يتميز بها المعهد. تحت رئاسة محافظ البنك المركزي المصري، معالي السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، يتكون المجلس من ثمانية أعضاء من رؤساء البنوك والخبراء الذين يمتلكون خبرات متنوعة تدعم دور المعهد نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
تكليلا لمجهودات المعهد المصرفي في الالتزام بمعايير الجودة العالمية تم اعتماده كأول معهد تدريبي في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) في عام ٢٠٠٩ لمدة خمسة اعوام ونجح المعهد في الحصول على تجديد للاعتماد لمديتين متتالين ينتهوا في عام ٢٠٢٤. وفي عام ٢٠٢١ تم اعتماد برامج التعلم عن بُعد وبرامج التعلم الالكتروني التي يقدمها المعهد من ذات الجهة.
في عام 2021 حصل المعهد المصرفي المصري على جائزة أفضل معهد تدريبي مالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من مجلة “كابيتال فاينانس انترناشونال” العالمية لتميز المعهد في الالتزام بمعايير الجودة العالمية لتقديم خدماته، والتنوع في البرامج التدريبية التي يقدمها، وتقديم أحدث حلول التدريب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في مجالات التدريب المختلفة من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات التدريبية والمصرفية العالمية، فضلا عن تكثيف أنشطته بالقارة السمراء بهدف دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي. كابيتال فاينانس انترناشونال هي مجلة مطبوعة ومصدر لتقارير الاعمال والاقتصاد والتمويل عبر الانترنت ويقع مقرها الرئيسي في لندن.
وحصل المعهد المصرفي المصري على جائزة “أفضل المؤسسات” خلال مؤتمر التعليم 2.0 المنعقد في دبي ٢٠٢٢ في إطار دوره البارز في مجال التدريب المالي والمصرفي .وكانت لجنة التقييم بالمؤتمر وضعت خمسة معايير في الاعتبار لاختيار الفائزين وهى سمعة المؤسسة، ومراعاة الابتكار في طرق التعلم والتدريب، والوضع المالي، والتنافسية، وقوة الإدارة وهي المعايير التي توافرت جميعها في المعهد المصرفي المصري الذي يعمل باستمرار على تقديم خدمات تدريبية مبتكرة تواكب أحدث المستجدات في القطاع المصرفي العالمي دعما لتطوير رأس المال البشري بالقطاع المصرفي في مصر وافريقيا
يأتي تطوير رأس المال البشري من أهم الأولويات التي يحملها المعهد على عاتقه، ودعما لهذا، يسعى دائما لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، المهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسعياً لتوفير خدمات جديدة، أطلق المعهد في عام ٢٠١٥ مجموعة متنوعة من خدمات التقييم بالتعاون مع أفضل الشركاء الدوليين في هذا المجال لتوفير أحدث حلول التقييم بهدف التعيين، الترقية أو التطوير. هذا بالإضافة الى دور المعهد الرائد في تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات لنشر المعرفة وزيادة الوعي بأحدث المستجدات والتطورات العالمية في القطاع المصرفي.
يفخر المعهد المصرفي المصري بتوجهه نحو تكثيف أنشطته بالقارة السمراء بهدف دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي. فقد نجح المعهد، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في تقديم خدماته التدريبية في ٤4 دولة إفريقية، وقد وصل عدد المتدربين من الدول الإفريقية إلى أكثر من 4000 حتى الآن. كما يشرف المعهد بشراكاته مع مؤسسات بنكية افريقية رائدة بهدف تبادل الخبرات وتكثيف التعاون بين الدول الافريقية.
وفي إطار المسئولية المجتمعية للمعهد المصرفي المصري، فقد أهتم المعهد بتطوير مبادراته لنشر التثقيف المالي ودعم الأشخاص ذوي الهمم، وتم أطلاق مبادرة عشان بكرة في عام ٢٠١٢ تحت رعاية البنك المركزي المصري بهدف نشر التثقيف المالي وتحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة للمساهمة في تحقيق الشمول المالي. وفي عام ٢٠٢٠ أطلق المعهد مبادرة “بصيرة” لمساندة الطلبة ذوي الاحتياجات البصرية على تذليل الصعاب التي تواجههم أثناء الدراسة. وأخيراً أطلق المعهد مبادرة “إتاحة” عام ٢٠٢١ لتكون همزة الوصل بين الباحثين عن فرص عمل من الأشخاص ذوي الهمم والقطاع المصرفي سعياً إلى تعزيز التنوع في أماكن العمل داخل القطاع المصرفي.
