يتوقع بأن يتراجع النمو العالمي من 3.1 في المائة هذا العام إلى 2.2 في المائة العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلا إلى 2.7 في المائة عام 2024، بحسب ما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وفي ظل تداعيات الأزمة في أوكرانيا، “تراجع زخم النمو بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية”، بحسب توقعات المنظمة الأخيرة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة ألفارو سانتوس بيرييرا إن الاقتصاد العالمي “يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي”.
وأضاف بأن صدمة الطاقة تتسبب بارتفاع التضخم “إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود” وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.
وكان التضخم يرتفع منذ قبل اندلاع النزاع نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.
لكن منظمة التعاون والتنمية ومقرها باريس توقعت بأن يصل التضخم إلى ثمانية في المئة في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5.5 في المائة في 2023 و2024.
وقال سانتوس بيرييرا “السيناريو الرئيسي لدينا ليس ركودا عالميا بل تباطؤا كبيرا في النمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في العديد من الدول”.
وشددت المنظمة على أن “أولويتها” تتمثل بمكافحة التضخم، في وقت يؤدي الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم.
