ناقش الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع ” أثر تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 على شركات التأمين” ، وأوضح أن قطاع التأمين يعد حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية، ويرجع ذلك إلى التعقيد الذى يتصف به التأمين من حيث طبيعة نشاطه ذو المدى الطويل ، مما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن قوائم الشركات فى قطاعات أخرى .
وذكرت النشرة أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS 17) الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو 2017، معيار محاسبة جديد شامل لعقود التأمين، و أنه سيصبح سارياً لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر
وتناولت النشرة الأسباب والمبررات التى دعت إلى ضرورة صياغة معيار التقرير المالى الدولى IFRS17، والتى من أهمها أن المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 4 يعد معياراً مؤقتاً مما سمح باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة لعقود التأمين, مما انعكس سلباً على جودة التقارير المالية وعدم ملاءمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها من المستثمرين والمحللين الماليين ، كما يوجد عدد من التعقيدات المتعلقة بعملية قياس عقود التأمين ،والتى تتمثل فى طول فترة عقد التأمين والمخاطر المتعلقة به وعدم تداول تلك العقود بالأسواق المالية, بالإضافة إلى أن عقود التأمين قد تشمل مكونات استثمارية ، كما افتقار العديد من البيانات المالية بشركات التأمين للتحديث الدورى لقيمة الالتزامات التأمينية, وكذلك المخاطر التى تعكس أثر التغيرات بالبيئة الاقتصادية مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة ، كما يسمح معيار التقرير المالى IFRS4 لشركات التأمين باستخدام سياسات محاسبية متباينة مع عقود التأمين المتطابقة, ونتيجة لذلك فإنه لا يمكن إجراء المقارنات فيما بين التقارير المالية لشركات التأمين.
كما أشارت النشرة الى الأهداف التي سوف يحققها اصدار معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17، والتى من أهمها تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 17 كبديل عن معيار IFRS 4 يعد ضرورة لما له من تأثير إيجابي على البيانات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين، فضلا عن وضع قواعد واضحة ومتسقة للاعتراف والقياس والافصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاق المعيار مما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية، وكذلك الحفاظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.
كما تضمنت النشرة الإشارة إلى مفهوم عقد التأمين وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولى IFRS 17 ، و الذي يرتكز على أربع عناصر جوهرية يجب توافرها بالعقد من أجل تطبيق المعيار وهى :
وجود مخاطر قابلة للتأمين.
أن تكون مخاطر التأمين هامة.
أن يكون الحدث المستقبلي غير مؤكد.
أن ينتج الحدث المؤمن ضده أثراً سلبياً عند وقوعه.
كما استعرضت النشرة مفهوم عقد إعادة التأمين، وعقود الاستثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية ، و عقـود الخدمـة ذات الأتعـاب المحـددة .
وأوضحت أن معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 يتطلب فصل ثلاث مكونات غير تأمينية من عقد التأمين وفقاً لخصائصها وشروطها، لتتم معالجتها محاسبياً بشكل منفصل وهي كالتالي :
المشتقات الضمنية
مكونات الإستثمار
تعهدات الشركة بتحويل سلع أو خدمات غير تأمينية محددة بذاتها إلى حامل الوثيقة
وذكرت النشرة محاور الاعتراف بعقود التأمين التي يرتكز عليها معيار التقرير المالى الدولى IFRS17
توقيت الاعتراف بعقود التأمين المصدرة
الاعتراف بالتدفقات النقدية لاقتناء عقود التأمين
توقيت الاعتراف بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها
توقيت الاعتراف بعقد الاستثمار الذي يحتوي ميزة مشاركة اختيارية
الاعتراف عند تجميع الأعمال وتمويل عقود التأمين.
كما وضع معيار IFRS17 ثلاثة مناهج لقياس مجموعة عقود التأمين و إعادة التأمين الواقعة ضمن نطاقه وهي على النحو التالي:
منهج “مدخل” النموذج العام” نموذج القياس الإلزامي.
منهج “مدخل” الرسوم المتغيرة.
منهج “مدخل” تخصيص الأقساط.
و يتناول العدد القادم من النشرة الأسبوعية عرض القوائم المالية والافصاحات فى ظل تطبيق المعيار IFRS17
