أعلن الدكتور وسام فتّوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي سوف تصل إلى نحو 4.400 تريليون دولار بنهاية العام 2022، مسجلاً بذلك نسبة نمو 8.5% عن نهاية العام 2021.
وأكد أنه بالنسبة للمؤشرات الأساسية للقطاع، فتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية، إلى أن الودائع المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2.850 تريليون دولار، والقروض إلى نحو 2.800 تريليون دولار.
ولفت الدكتور فتّوح، إلى أن موجودات أكبر أربعة قطاعات مصرفية عربية، وهي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، قد تخطت عتبة نصف تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين، التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022، وبالإجمال، حقق معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول، ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى التحويلات، من جهة أخرى.
