اعلن اتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي المصري قد حقق نجاحاً هائلاً ونتائج مُبهرة خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن بيانات البنك المركزي المصري تشير الى أن حجم القطاع قد تضاعف مرتين وثُلث خلال السنوات الخمس الماضية (أي بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022)، بحيث زادت الموجودات المجمعّة للقطاع المصرفي المصري من 4,587 مليار جنيه الى 10,511 مليار، مُحققة نسبة نمو 130% خلال الفترة المذكورة، وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الاخرى. وأكد أنه حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، استمرت المصارف المصرفية بتحقيق نسب نمو عالية جداً، بحيث فاقت النسبة الاجمالية لنمو القطاع المصرفي حدود الـ 20% خلال عاميّ 2020 و2021. ومكّنت نسب النمو هذه القطاع المصرفي المصري من التقدم بين القطاعات المصرفية العربية، ليحتل اليوم المرتبة الثالثة بينها جميعاً من حيث الموجودات والودائع والقروض، كما أصبحت موجوداته تمثل نسبة 13% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي ككل، مقابل 8% منذ خمس سنوات. وفيما تجاوز حجم القطاع المصرفي المصرفي عتبة النصف تريليون دولار، فإنه أحد أربعة قطاعات مصرفية عربية تتجاوز موجوداتها المجمعة هذه العتبة. وأضاف الاتحاد أنه لا بدّ من الاشارة الى الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي في مصر مقارنة بحجم اقتصادها، حيث تشكل الموجودات المجمعة للقطاع قرابة 135% من الناتج المحلي الاجمالي لها.
كما أكّد اتحاد المصارف العربية أن المصارف المصرية قد استغلت المناخ الاقتصادي الايجابي وأجواء الثقة التي أمنتها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الحكيمة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للتوسع في نشاطها على الصعد كافة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في الشمول المالي، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي حاجات الاقتصاد والعملاء من الافراد والشركات، وتوسيع قاعدة الانتشار، وهو ما أدى الى استقطاب ايداعات كبيرة من المواطنين المصريين في الداخل والخارج، بحيث تضاعف حجم الودائع المجمّعة للمصارف المصرية مرتيّن ونصف خلال خمس سنوات، ليصل الى 7,632 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، وهو ما يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر. وهنا لا بدّ من الاشارة الى انه وعلى الرغم من ثبات عدد المصارف العاملة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فقد زاد الانتشار المصرفي فيها بشكل غير مسبوق، بحيث زادت الفروع المصرفية بـ 589 فرعاً جديداً لتصل الى 4598 فرعاً حالياً، وأجهزة الصرف الآلي زادت بـ 10758 جهازاً لتصل الى 21459 جهاز، ونقاط البيع زادت بـ 119799 نقطة بيع، لتصل الى 188429 نقطة بيع.
وفي موازاة زيادة ودائعها، عمدت المصارف المصرية الى ضخّ الجزء الاكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري، للقطاعين العام والخاص على حدّ سواء. وعليه، فقد بلغ حجم القروض التي ضختها المصارف المصرفية في الاقتصاد الوطني نحو 7,601 مليار جنيه، وهو ما يساوي 98% من حجم الاقتصاد المصري.
ولمواكبة النمو في الموجودات والمطلوبات، عمدت المصارف المصرية الى دعم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث زاد حجم الرأسمال المجمّع للقطاع المصرفي من 314 مليار جنيه الى 711 مليار جنيه بين أغسطس 2017 وأغسطس 2022، أي بنسبة نمو 127% خلال خمس سنوات. وأدى هذا الامر الى زيادة تدريجية في نسبة الملاءة الاجمالية للقطاع المصرفي (متمثلة بالقاعدة الرأسمالية الى الاصول المرجّحة بأوزان المخاطر) من 14.5% في شهر يونيو 2017 الى 20.9% في شهر يونيو 2022، فيما زادت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الى الاصول المرجّحة بأوزان المخاطر من 11.4% الى 17.1% خلال الفترة المذكورة. وكل تلك الارقام تؤكد متانة المصارف المصرية حالياً وقدرتها على تحمل أية ضغوط في البيئة التشغيلية التي تعمل فيها.
كما لفت الاتحاد أن اعتماد اجراءات فعّالة في ادارة المخاطر وتنويع المحافظ الائتمانية أدت الى تحسّن في جودة أصول المصارف المصرية، بحيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض للقطاع المصرفي ككل من 5.5% الى 3.2% بين شهريّ يونيو 2017 ويونيو 2022، فيما انخفضت نسبة مخصصات القروض الى القروض غير المنتظمة من 99.1% الى 92.1% خلال الفترة المذكورة.
أما بالنسبة للسيولة، فقد أعلن الاتحاد أن بيانات البنك المركزي المصري تشير الى أن التوسع في الائتمان من قبل المصارف المصرية لم يكن على حساب سيولتها، بل إن المصارف عزّزت بالفعل وضعية سيولتها. فعلى سبيل المثال، زادت نسبة تغطية السيولة للقطاع المصرفي من 828.3% الى 990.0% ونسبة صافي التمويل المستقر من 208.3% الى 231.8% بين يونيو 2017 ويونيو 2022.
