كشف البنك المركزي المصري، عن قيامه بطرح سندات خزانة مقومة بالدولار للبيع نيابة عن وزارة المالية، في مطلع العام المقبل 2023.

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأكدت البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن يتم طرح سندات خزانة بقيمة 850 مليون دولار يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يناير 2022، وبمدة أجل تبلغ 364 يوم – عام واحد فقط، على أن يتم سدادها في 2 يناير 2024، ويبلغ متوسط سعر الفائدة عليها 4.5%.

وكان البنك المركزى المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تبلغ مليار دولار ولأجل يبلغ 364 يوما أي أقل من عام، في 28 أبريل الماضي 2022.

وبلغ عدد العطاءات المقبولة نحو 25 عطاءً، فيما بلغت القيمة التي تم قبولها 1.016 مليار دولار، وبلغ الحد الأدنى لنسبة الفائدة نحو 2.97 % بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 3% فيما بلغ المتوسط المرجح 2.99%.

بينما بلغ عدد المزايدات المقدمة من مستثمرين مصريين وأجانب نحو 31 عرضاً بقيمة بلغت نحو 1.316 مليار دولار، والحد الأدنى للفائدة بلغ 2.97%، بينما بلغ الحد الأقصى للفائدة 3.90%، فيما بلغ المتوسط المرجح 3.18%، لتغطية عطاء أذون الخزانة المحلية المقومة بالعملة الأمريكية -الدولار-.