تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسي، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمنفذ السلوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٣، وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٢، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
وبناءً على إخبارية سرية واردة من النقيب خالد منصور، ضابط مباحث المنفذ، ومحمد حنفي، رئيس قسم الأمن، ومحمد بدر الصباح، مفتش مكافحة التهرب الجمركي، مفادها اعتزام المدعو «ك. س. غ»، المغادر من مصر إلى ليبيا، تهريب كمية من النقد المصري حال سفره من البلاد.
وبالعرض على محمد إبراهيم الوكيل، مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة برئاسة علاء عنتر، مدير حركة الصادر، وعضوية أمير السيد، مأمور الجمرك، وأحمد أيوب، مأمور الحركة، لتفتيش الراكب وأمتعته بحضور مقدمي الإخبارية، وتم العثور على مبلغ من النقد المصري 135 ألف جنيه.
وقرر خالد الشبريسي، مدير عام جمارك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة برقم 165 لسنة 2022، وتم إحالة المحضر والمذكور للعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
