بمبلغ 41.125 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي،
لمواجهة التحديات الراهنة
استكمل الصندوق إنشاء منصة “بنى” للمدفوعات لدعم الاندماج المالي الإقليمي وتشجيع حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية
قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 41.125 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته في يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة. تم سحب مبلغ القرض يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023.
وبهذه المناسبة، عبّرت معالي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة. بدوره هنأ معالي مدير عام الصندوق المملكة المغربية على نجاحها في تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة،
في هذا الصدد، استكمل الصندوق أيضاً الإجراءات لسحب الدفعة الثانية من قرض آخر للمملكة المغربية لدعم برنامج إصلاح لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغت الدفعة المذكورة 5.1 مليون دينار عربي حسابي، تم سحبها في تاريخ 23 ديسمبر 2022.
كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
يحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
كذلك، وفي إطار مساعيه لدعم الاندماج المالي الإقليمي وتشجيع حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، استكمل الصندوق إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “منصة بنى للمدفوعات” بهدف تشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية والاستثمارية البينية، والمساهمة في تعزيز منظومة الامتثال في مقاصة وتسوية هذه المعاملات. تجدر الإشارة أنّ “منصة بنى للمدفوعات” تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحظى بقبول دولي، حيث يُنظر لها كنموذج للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين في تطوير المدفوعات عبر الحدود
