أكد المهندس أحمد سمير العدل، أمين شئون مشروعات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن القيادة السياسية تضع المشروعات الصناعية على رأس أولوياتها إيمانًا منها بأهميتها فى النهوض بالاقتصاد القومي وتنفيذ استراتيجية الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التوسع فى إقامة مشروعات صناعية جديدة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة هي احد الحلول المثالية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا, موضحًا فى الوقت ذاته أن الحكومة مطالبة بمزيد من الجهد لتحقيق استراتيجية تعميق الصناعة المحلية.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قبل أيام اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الصناعة المهندس أحمد سمير لمتابعة تكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه مشروعات القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة، وتم خلال الاجتماع الإطلاع أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها ومنها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأشار “أمين شئون المشروعات”، إلى أن هناك عدداً من الملفات والمحاور المهمة التي يجب أن تعمل عليها الحكومة بكافة أجهزتها سريعًا وحلها جذريًا تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية ومنها ملف المصانع المتعثرة التي لديها مشكلات زيادة المديونية مع عدد من البنوك والتى تبقى من أهم الملفات التي تؤرق الصناعة المصرية، مؤكداً أن إحياء مصنع متعثر أسهل بكثير من تدشين مشروعات إنتاجية جديدة ويحقق في الوقت ذاته استفادة أكبر، لافتًا أن المشكلة فى ذلك المحور أنه لا يوجد رقم واضح لأعداد تلك المصانع المتعثرة عن الإنتاج، وهنا لا بد أن نشيد بما أعلنته وزارة التجارة والصناعة عن إتفاق الوزير المهندس أحمد سمير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالبدء فى إعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها لاستئناف الإنتاج مع تحديد الأسباب وراء تعثرها لتقدم الحكومة الدعم الكامل لها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
وأوضح “المتحدث باسم رئاسة الجمهورية”، أن الرئيس وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة، من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر، مع الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجاباً في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
أشاد “العدل”، بما بذلته الحكومة خلال الأشهر الأخيرة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وقطع غيار المعدات التى كانت مكدسة بالموانئ وهو ما ساهم فى إعادة تشغيل المصانع وزيادة معدلات إنتاج المصانع القائمة وتخفيف الأعباء على المستثمرين من سداد رسوم الأرضيات بالموانئ، مشيراً إلى أن إرتفاع تكلفة التمويل للمنشأت الصناعية يبقى من أهم معوقات القطاع الصناعي وتحديداً بعد رفع أسعار الفائدة بالبنوك، مشيدًا بإعلان رئيس الوزراء قبل أيام إطلاق مبادرة تمويل قطاعي الصناعة والزراعة بفائدة 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في إطار مساندة هذين القطاعين ودعم أنشطتهما ومن المنتظر أن وتوفر المبادرة تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل.
