أشار الدكتور سويلم لإهتمام مصر بقضايا المياه والمناخ واللذان يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية ، مؤكداً على حرصه على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نظراً للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ .
وأكد سيادته على ضرورة وضع رؤى مستقبلية على المستوى العالمى للتعامل مع قضايا المياه والبيئة والمناخ ، بالتزامن مع الإستمرار في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها ، خاصة في ظل ما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير و واضح على قطاعى المياه والزراعة ، حيث يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإستخدامات المائية والتأثير سلباً على إنتاجية بعض المحاصيل وهو ما يمثل تحدياً كبيراً فى توفير الإحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمى ، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعى المياه والزراعة المستدامة وحشد جهود الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضايا المياه والغذاء .
وأشار الدكتور سويلم أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم بإعتبارها القارة الأقل مسئولية عن إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد ، مع التوسع في إستخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي ، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء ، مؤكدا على أهمية دعم كافة الدول لـ “مباردة التكيف مع قطاع المياه” والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية .
وأشار سيادته لضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية ، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية .
