عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الزراعة مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد عصام، عضو اللجنة، لبحث ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح للموسم الجديد.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول وضع أسعار توريد مجزية وعادلة للقمح والمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجعهم على التوسع في المساحات المنزرعة، مع مراعاة التكلفة الإنتاجية ومتغيرات الأسعار العالمية. كما ناقش الاجتماع ايضا اسعار محصولي بنجر السكر وقصب السكر.
وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع دعم الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها باعتباره حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مؤكدًا الحرص على الإعلان عن أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية مبكرًا لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
ومن جهته أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود تنسيق وتكامل تام بين وزارتي الزراعة والتموين لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل كافة إجراءات استلام المحاصيل وصرف مستحقات المزارعين فور التوريد دون تأخير.
ومن ناحيته شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على أن البرلمان يتابع ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية لضمان حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة القطاع الزراعي
