اتفاقية ومذكرة تفاهم جمعت غرفة الشارقة وسيدات أعمال الإمارات باتحاد رجال الأعمال الرواندي

تكلل منتدى الأعمال الإماراتي الرواندي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم ونظمه اتحاد غرف الإمارات، بتوقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تهدف إلى تعزيز الشراكات التي تساهم في وضع خطط استراتيجية مبتكرة، تعمق من العلاقات الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا وتوفر مزيد من فرص التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية ورفع مستوى التبادل التجاري، وإيجاد مسارات تعاون جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتمثلت الاتفاقية الأولى التي جمعت بين اتحاد الأعمال الرواندي، واتحاد غرف الإمارات، في العمل على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي سيضم رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين ويكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

في حين جمعت مذكرة التفاهم الثانية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واتحاد رجال الأعمال الرواندي، والاتفاقية الثالثة بين مجلس سيدات أعمال الإمارات واتحاد رجال الأعمال الرواندي، حيث نصت الاتفاقيتان على تعزيز تبادل المعلومات والوفود التجارية بين الجانبين، بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتحفيز تدفق الاستثمارات في كلا البلدين.

وشهد المنتدى حضور رسمي رفيع المستوى، حيث حضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة هزاع محمد القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية رواندا، وسعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الإمارات، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وسعادة المهندسة فريدة العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة واتحاد غرف الإمارات، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة كلير أكامانزي رئيسة مجلس رواندا لتطوير الأعمال، وسعادة جيان فرانسواز رئيسة اتحاد القطاع الخاص الرواندي، وراشد الطنيجي، مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، إلى جانب حضور أكثر من 100 ممثل عن مجتمع الأعمال الإماراتي والرواندي وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

تطوير العلاقات الاقتصادية

وفي مستهل المنتدى رحب سعادة وليد بوخاطر بالحضور، مؤكدا أن استضافة الغرفة لهذا المنتدى الهام، يأتي انطلاقا من حرصها على المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين، ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ورواندا شهدت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، وتَجسد ذلك بحركة التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت نحو 900 مليون دولار خلال عام 2021، لاسيما في قطاعات حيوية منها قطاع التجارة العامة التكنولوجية والسياحية وغيرها، يضاف إلى ذلك الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين، والتي أثمرت عددا من التفاهمات والاتفاقيات، مثل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين حكومة دولة الإمارات ورواندا، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، ولعل آخرها التي أبرمت في 28 أبريل 2022، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني.

ولفت بوخاطر، إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، كانت الدافع والحافز للعمل المشترك على إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي رواندي، والذي سيشكل حلقة وصل جديدة تُعمق الروابط المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا، وسيشكل أرضية خصبة لبناء علاقات اقتصادية وتجارية راسخة، ودفعها نحو مزيد من النماء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

خطوة متقدمة

من جانبها أعربت سعادة كلير أكامانزي، عن امتنانها وشكرها لدولة الإمارات وغرفة الشارقة على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن هذا المنتدى سيشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز العلاقات المتينة بين رواندا والإمارات لاسيما مع نمو التجارة والاستثمار على مدى السنوات السبع الماضية، حيث تعتبر الإمارات الشريك التجاري الرائد لرواندا، كما نمت التجارة عشرة أضعاف لتصل إلى 1.09 مليار دولار أمريكي في عام 2022، شكلت الصادرات منها 53% ونمت قيمة الاستثمارات المشتركة إلى نحو 248 مليون دولار أمريكي، لافتة إلى أن روندا منفتحة على مجالات متعددة من الاستثمارات ولديها سياسات تشريعية سنتها الحكومة مؤخرا لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها اليوم تحتل المرتبة 38 من بين 190 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمرتبة الثانية في إفريقيا.

فرصة مهمة

من جهتها أكدت سعادة جيان فرانسواز، أن المنتدى يشكل فرصة مهمة لمجتمع الأعمال الرواندي لاستكشاف فرص جديدة لهم في السوق الإماراتي الذي يتمتع ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، وتتميز الإمارات بسهولة مزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات الأجنبية، وتمتلك مصادر موثوقة للطاقة والمواد خام، وبنية تحتية على أفضل مستوى بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموقعا استراتيجيا مهم جدا لسلاسل التوريد.

وتضمن المنتدى استعراض لأهم الحوافز الاستثمارية والامتيازات التي تمنحها دولة الإمارات وجمهورية رواندا للمستثمرين ورجال الأعمال، وتوضيح للأطر التشريعية والتنظيمية للنهوض بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم، فضلا عن الإضاءة على الفرص والاتجاهات الرئيسية، وما يتمتع به كلا البلدين من بيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما قدم عدد من ممثلي القطاع الخاص عروضا توضيحية حول أبرز فرص الاستثمار المتاحة، وجرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين مجتمعي الأعمال المحلي والرواندي