بحث آليات جديدة لتوفير التمويل المطلوب لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة تنفيذاً لتكليفات الرئيس
مدبولى: الإسكان الاجتماعى أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأس اهتمامات الرئيس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لاستعراض الموقف المالى الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارتين.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير كافة أوجه التمويل اللازم لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بما يسهم فى التوسع فى تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الإجتماعى، الذى يعد أحد أهم أدوات الدولة التى يتم من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وتوفير المسكن الملائم لهم، وهو ما جاء على رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى كلف مؤخراً بتنفيذ نحو 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى جديدة، وذلك لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات أمام المواطنين الذين يتقدمون للحصول على تلك الوحدات، هذا إلى جانب الاستفادة مما يوفره هذا القطاع الحيوى من فرص عمل جديدة للشباب لمختلف القطاعات المرتبطة به.
وخلال الاجتماع، تم طرح عدة بدائل وآليات جديدة لتوفير التمويل اللازم للصندوق لبدء تنفيذ الوحدات المكلف بتنفيذها، نظراً لأهمية هذا المشروع.
وقدم وزير الإسكان، خلال الاجتماع، عرضاً حول الجهود التى يقوم بها صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، موضحاً فى هذا الصدد أن تكلفة إنشاء تلك الوحدات تصل إلى 193 مليار جنيه، فضلاً عن 50 مليار جنيه تمثل تكلفة إنشاء المرافق العامة لها، مشيراً إلى الموقف التنفيذى لتلك الوحدات على مستوى الجمهورية، حيث أوضح أن نسبة ما تم الانتهاء من تنفيذه من هذه الوحدات وصلت إلى 41% (428 ألف وحدة)، فيما بلغت نسبة الجارى تنفيذه 19% (194 ألف وحدة)، والجارى طرحه 6% (34 ألف وحدة)، إلى جانب 34% للمخطط تنفيذه (344 ألف وحدة).
وأشارت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن عدد الوحدات السكنية التى تم تخصيصها للمستفيدين ضمن مشروع المليون وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى وصل إلى 323 ألف وحدة، وذلك بقيمة دعم نقدى تقدر بـ4.8 مليار جنيه، واجمالى تمويل عقارى للمستفيدين بنحو 30 مليار جنيه، من خلال 28 بنكاً وشركة متعاملة مع الصندوق فى هذا المشروع.
