واضعو السياسات الحكوميون وقادة القطاع المالي في العالم يجتمعون يومي 15 و16 مارس في مؤتمر القطاع المالي الذي تستضيفه الرياض، لوضع خارطة طريق للقطاع في خضم التحديات الاقتصادية العالمية.

سيقام مؤتمر القطاع المالي 2023 تحت شعار “آفاق مالية واعدة” ومن المخطط أن يستضيف أكثر من 100 متحدث وخبير دولي من جولدمان ساكس، وكريدي سويس، وإتش إس بي سي، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وستاندرد آند بورز.
سيسلّط جدول أعمال المؤتمر الضوء على الاستثمار ات المستقبلية وتنفيذ برامج تنويع القطاع في مشهد مليء بالتحديات.

تستضيف العاصمة الرياض قادة ومسؤولي المجتمع المالي الدولي في النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي بمشاركة مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار القادة والمسؤولين التنفيذيين لدى أبرز المؤسسات الدولية، خلال يومي 15 و16 من شهر مارس، للعمل معًا على وضع أجندة القطاع لعام 2023 واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع، حيث ينعقد تحت شعار “آفاق مالية واعدة”.

ويستقطب المؤتمر في نسخته لهذا العام ممثلين من بنوك رائدة ونخبة من كبار أصحاب رأس المال الجريء والمتخصصين في السوق وروّاد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يستعرضون مع خبراء إقليميين عددًا من المواضيع ويشاركون في جلسات حوارية تتناول محاور مهمة. وسيكون في مقدمة المشاركين ممثلين من جولدمان ساكس، وكريدي سويس، وإتش إس بي سي، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان، وستاندرد آند بورز.

وعن المؤتمر، قال معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: “يأتي انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي في مرحلة مهمة يشهدها العالم، وسط ترقب الأوساط المالية الإقليمية والدولية وتطلعاتها لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بدءًا من تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، وصولًا لحالة عدم اليقين التي انعكست على تقلبات سلاسل الإمداد عالميًا”.

وأضاف معاليه: “تعمل المملكة على تسريع وتيرة التقدّم ضمن إطار رؤية السعودية 2030 من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة والتي تتضمن إصلاحات القطاع المالي. كما تستهدف رؤية السعودية 2030 تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام وترفع مستوى جودة الحياة، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى استهداف الرؤية تطوير مستوى الخدمات من خلال تعزيز دور القطاع المالي، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة الوطنية، وتعزيز الموقف المالي القوي للمملكة”.

وتأتي استضافة المملكة للمؤتمر انطلاقًا من كونها منصة مثالية يجتمع فيها قادة القطاع المالي من أنحاء العالم، حيث يرحّب المؤتمر بحضور الراغبين ومشاركتهم في جهود تشكيل ملامح أجندة المجتمع المالي الدولي، واستكشاف الحلول للتحديات القائمة وتحديد الفرص المستقبلية في القطاع.

وسيسلّط المؤتمر الضوء على الحلول والنتائج لقضايا تشمل مستويات التضخم وأسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي العالمي والتقنيات المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها لتمكين النمو في المستقبل. كما سيتناول المؤتمر مرونة المؤسسات المالية ويستكشف تأثير المؤسسات المالية غير المصرفية في قطاع سريع التغير ويستوعب الواقع الاقتصادي الجديد.

ومع استقبال المملكة للوفود من شتى الدول؛ سيعمل مؤتمر القطاع المالي 2023 على توفير بيئة منفتحة وديناميكية لقادة المال والأعمال من أنحاء العالم لدراسة سبل تطوير استجابة مشتركة من خلال تبنّي أفكار مبتكرة تساهم في تحقيق الازدهار على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أنّ الفرصة ما زالت متاحة للمشاركة في المؤتمر، حيث يوجّه المؤتمر الدعوة لممثلي المؤسسات المالية من جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية للحضور والمشاركة في الحوارات بشأن التوجهات والابتكارات التي يحتاجها القطاع للتعامل مع المستقبل.