كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن بدء العمل تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وعلى رأسها شركات المقاولات.

وأكد أن القرار جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

وقال جون سعد إن القرار يأتي في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها

والمح الي أن الحكومة تحاول زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، وفي إطار حرصها على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم

ونوه الي أن القانون سمح بإعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.

وأكد انه تم تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية.

َوذكر انه أنه تم إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

وأشار إلى أن القرار أعفى الخدمات الصحية التى تقدمها المستشفيات فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، حيث قد أمتد الاعفاء الى الاعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية.