عقد وزير المالية المصري، محمد معيط، اجتماعاً مع وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية.
وأفاد بيان لوزارة المالية صادر، اليوم السبت، أن الوزيرين ناقشا آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات “ACI” فور شحن البضائع من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك، وهيئة الموانئ البحرية لدراسة استخدام أجهزة الفحص بالأشعة، في الكشف عن الحاويات بدلًا من تفريغها؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.
وبحث الوزيران، سبل تحديث منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البري، وتحديد المساحة المُقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.
وحضر الاجتماع من وزارة المالية كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، وشريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية.
فيما حضر الاجتماع من وزارة النقل مستشاري وزير النقل منى فرحات، واللواء كريم أبو الخير، واللواء أيمن صالح، وهدى عطية، ووائل نعيم، وعبد الوهاب محمود، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية، وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية.
