قال الدكتور صلاح انور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إصدار مصر للصكوك السيادية الإسلامية، يمثل خطوة تساعد على دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وتدفق السيولة الدولارية في مصر، موضحا أن الصكوك السيادية هي عبارة عن أداة تمويل متعارف عليها دوليا ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي ذات عائد ثابت ويتم التعامل من خلالها وفق ضوابط مقررة بالشريعة الإسلامية.
وأوضح الكموني في أن هناك اهتمام كبير من الحكومة المصرية بإصدار الصكوك الإسلامية، وهو ما تمثل في إصدار قانون الصكوك الإسلامية في شهر أغسطس من عام 2021، وتم تأجيل الطرح الأول لها نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية.
وأوضح رئيس غرفة الغربية، أن حجم الصكوك السيادية الإسلامية عالميا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار، مشيرا الى أن هناك تغطية عالية جدا وإقبال شديد على طرح الصكوك السيادية الإسلامية المصرية بفائدة تصل إلى نحو 11%.
وقال إن مصر قدمت ضمانات كافية لتغطية إصدار الصكوك بالكامل، منها أراض وأصول ثابتة، مؤكدا أن مصر قامت بتدشين برنامجا لإصدار الصكوك السيادية بقيمة 5 مليارات دولار، وتم تسجيل البرنامج في بورصة لندن، وهناك اهتمام كبير جدا من قبل المستثمرين سواء أفراد أو صناديق لصالح أفراد من جميع أنحاء العالم على الصكوك المصرية، مما أنعش الاستثمارات المحلية والخارجية في السوق المصرية، كاشفا أن وزارة المالية طرحت صكوك سيادية إسلامية بهدف جمع 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، وقد بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، وهو يعني أن طلبات المستثمرين على تلك الصكوك تجاوزت أربعة أضعاف المستهدف، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا من مختلف أسواق المال بالعالم بطلبات شراء.
وقال الكموني، إن وزارة المالية تدرس حاليا إصدار صكوك سيادية بالجنيه المصري، مؤكدا أن إصدار الصك بضمان أصل مملوك للدولة لا يعطي الحق للمستثمر في الصك في الحجز على الأصل ولكن يستفيد فقط بجزء من إيراد هذا الأصل أو اتخاذ اي اجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية وفقا للمادة 13 من قانون الصكوك السيادية، خاصة أن مصر طرحت الصكوك بنظام المرابحة، ويتم صرف الربح وفقا لربح المشروع المطروح، وقد يخضع للزيادة أو النقصان، ويمكن لحاملي الصكوك بيعها بسهولة في البورصات، موضحا أن الصكوك أدوات تمويل وليست أدوات دين، بينما السندات مديونية سعرها ثابت ومحددة المدة.
