اقترح الإتحاد المصري للتأمين استخدام الأنظمة والتطبيقات الحديثة لتوزيع منتجات «متناهي الصغر»
وأشار الإتحاد إلى أن التوزيع، الذي غالبًا ما يوصف بأنه أصعب مرحلة من مراحل صناعة التأمين، يُعد ضروريًا لاستمرارية التأمين متناهي الصغر على المدى الطويل، منوهاً أنه نظرًا لأن التبني الرقمي السريع أصبح ضرورة لكل من شركات التأمين والمستهلكين، فمن المأمول أن تأخذ نماذج التوزيع الجديدة سوق التأمين متناهي الصغر خطوة للأمام نحو سد فجوة التأمين للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
واستعرض الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، تطور نماذج التوزيع للتامين متناهي الصغر، ويقدم تطور نماذج التوزيع في التأمين متناهي الصغر دروسًا مهمة لجميع شركات التأمين التي تسعى إلى سد فجوة التأمين المستمرة، حيثُ تشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن شبكة التأمين متناهي الصغر إلى أن أكثر من 280 مليون شخص على مستوى العالم مشمولون بالتغطية بوثيقة تأمين متناهي صغر واحدة على الأقل.
كما تناولت النشرة شرح مراحل تطور التأمين متناهي الصغر وهي 3 مراحل تشمل الأولى نماذج التوزيع الأولية والتي اعتمدت على مؤسسات التمويل متناهى الصغر والمنظمات المجتمعية مثل التعاونيات والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية.
وأوضحت أن المرحلة الثانية هي نماذج التوزيع المتطورة، وتعتمد على التقدم السريع في تكنولوجيا الهاتف المحمول في الأسواق الناشئة؛ وأتاح استخدام قنوات الهاتف المحمول منخفضة التكلفة نسبيًا إمكانية الوصول إلى العملاء الأفقر والأكثر بعدًا؛ من خلال تكنولوجيا الهاتف المحمول .
بينما تمثلت في المرحلة الثالثة نماذج التوزيع المستقبلية، حيث اتجهت شركات التأمين مؤخراً نحو استكشاف قنوات أخرى لتجميع العملاء ، مثل المنصات والتطبيقات الرقمية؛ وتجمع هذه المنصات عادةً بين المشترين والبائعين للسلع والخدمات من خلال السماح لهم بالتعامل رقميًا وبسلاسة مع بعضهم البعض.
كما أشارت النشرة إلى التجربة الآسيوية في حل معضلة التأمين متناهي الصغر وابتكار طرق جديدة للتوزيع، وكذلك ازدهار التامين متناهي الصغر وذلك من خلال خدمة السوق؛ وأهمية الهاتف المحمول، والمعرفة المالية، وفهم سمات العميل.
وأشار الإتحاد إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم هذه النوعية من التأمين، مؤكداً تبني الهيئة رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنين وصولا الى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها الكترونيا وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
وأشار الإتحاد إلى أنه السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الالكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراءها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الالكترونية، و يستهدف مساعدة شركات التأمين في تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني وحماية للمتعاملين من المخاطر المؤمن ضدها.
