يشارك الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى وضع آليات تحديث معادلات الأرقام القياسية للأسعار والأوزان الخاصة بشأن كافة مواد البناء والخامات الرئيسية بغرض احتساب قيم التعويضات المالية المُستحقة لشركات المقاولات ، وفقا لـ المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
أكد أن الاتحاد يناقش مع الجهاز المركزى للمحاسبات ما يجرى من تعديلات على الأرقام المتاحة به لتكون معبرة بشكل أكبر عن الواقع ، والتغيرات الملموسة فى كافة أسعار خامات البناء والخامات المستوردة التى تدخل كمكون رئيسى فى عددا من المشروعات المختلفة بالدولة. أضاف أن الاتحاد يبذل جهودا مستمرة بشأن العمل على إتمام كافة الآليات التى من شأنها تمكين عمليات صرف التعويضات لشركات المقاولات فى الوقت الراهن، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ، بما يضمن تمكين الشركات من تجاوز الأزمات العالمية وتداعياتها على الأوضاع المحلية ، حيث يشهد قطاع التشييد والبناء زيادات سعرية تتخطى 60 % فى أسعار الخامات وساهمت فى إرتفاع قيمة التكلفة التنفيذية للمشروعات ككل. جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات ، والمرتب التجهيز لعمليات صرفها فى الفترة المقبلة عن 20 مليار جنيه ، والتى كانت تمثل حصيلة التعويضات الكلية المقررة لقطاع شركات المقاولات عن عام 2016 ، وذلك نظراً لتزايد حجم عقود المشروعات حاليا مقارنة بالفترة السابقة لإقرار التعويضات المالية عن عام 2016 ، والتى طبقت فيها التعويضات عن حجم مشروعات محدودة مقارنة بالفترة الراهنة .
