وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها وتوريد الجرارات وعربات القطارات الحديثة من الشركات العالمية.

كما وجه السيد الرئيس بتطوير المناطق المحيطة بالطرق والمحاور الجاري إنشاؤها أو تحديثها على مستوى الجمهورية، على نحو يتناغم مع الإطار العام لجهود الدولة للتخطيط العمراني الحديث والقضاء على العشوائيات والارتقاء بالخدمات العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض خلال الاجتماع مديونية هيئة السكك الحديدة بالتفصيل، حيث تدين للبنك المركزي بحوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً.

كما عرض السيد وزير النقل الموقف التنفيذي والتعاقدي بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة نقل البضائع، فضلاً عن دعم منظومة الموارد البشرية والعاملين بهيئة السكك الحديدية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات، خاصةً في محافظات الصعيد التي تشهد إنشاء عدداً من المحاور الرئيسية على النيل، بما فيها جهود تطوير الأراضي المحيطة بتلك المحاور، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة، وكذلك تطوير كلٍ من طريق القاهرة/ أسيوط/ أسوان بطول 1055 كم، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود التطوير الشامل لميناء الإسكندرية وزيادة مساحة ظهير الأراضي للأرصفة به وتطوير الخدمات والدائرة الجمركية بالميناء وإنشاء جراج متعدد الطوابق للسيارات الواردة من الخارج، إلى جانب تطوير ميناء الدخيلة، وربط الميناءين بثلاثة محاور رئيسية بالطريق الساحلي الدولي.

كما عرض السيد وزير النقل مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، فضلاً عن الموقف التنفيذي للخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا ربط محطة عدلي منصور بمطار القاهرة الدولي.