قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ، إنه من المستهدف أن تشهد أرباح الشركات القابضة والتابعة نموًا لن يقل عن 10% خلال العام المالي الجاري ، منوها بأنه من الصعب تحديد قيمة الأرباح نتيجة المتغيرات التي تشهدها السوق المصرية حاليا.
وأوضح في تصريحات صحفية ، أن الشركات استطاعت تحقيق أرباح تقدر بنحو 12 مليار جنيه خلال العام المالي السابق ، مؤكدا على أن كثير من تلك الشركات تشهد تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الحالية مما يدعو للتفاؤل بتحقيق معدل ربحية مرتفعة . ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام حاليا نحو 6 شركات قابضة ” الصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والقطن والغزل والنسيج، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، والأدوية”، و75 شركة تابعة و263 شركة مشتركة تعمل في قطاعات التشييد والتطوير العقاري والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى 34 نشاط اقتصادي يشمل مختلف المجالات.
وكان قد صرح الوزير سابقا بأن حجم الأصول التابعة يقدر حاليا بنحو 400 مليار جنيه، ولكن القيمة العادلة لتلك الأصول تتخطى 1,5 تريليون جنيه.
وفيما يتعلق بنقل تبعية القابضة للتأمين والقابضة للنقل للصندوق السيادي ووزارة النقل، أكد عصمت في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، على أن نقل بعض الشركات لوزارات مختلفة أو للصندوق السيادي لا تعد استراتيجية تنتهجها الوزارة ، مضيفا أن طبيعة المرحلة الحالية وأسلوب العمل المطلوب هو الذي يحدد نقل تبعية أي شركة إلى أي وزارة أخرى.
وعن طرح حصص من بعض الشركات التابعة في البورصة وتأثير التغيرات التي تحدث بسعر الصرف، قال إن ذلك يدفع الوزارة لإعادة عملية تقييم الشركات، خاصة وأن عملية التقييم تتم من خلال مقيمين معتمدين من البنك المركزي أو الرقابة المالية، ولكن صلاحية هذا التقييم تمتد 6 أشهر فإذا حدثت تغيرات لأسباب معينة مثل تعويم الجنيه فسيكون هناك إعادة تقييم للشركات التابعة للوزارة.
وذكر عصمت أن الشركات المقرر إدراجها في البورصة تحتاج لمستشار طرح يحدد المعلومات المطلوبة التي ستدخل الشركة البورصة ومنها وضع الميزانيات بطريقة توضح الربحية المتواجدة للنشاط، وفي حال كانت الشركة مستحق عليها قروض أو تمتلك أصول غير مستغلة يبدأ مستشار الطرح في تجهيز الأصول وميزانيات الشركة لتكون قابلة للطرح في البورصة.
وأضاف أن مستشار الطرح لا ينظر فقط لاستعدادات الشركة واستعدادات القوائم المالية أو وضع تصور للملاءة المالية للشركات، ولكنه ينظر لمدى ملائمة المناخ الاستثماري للنشاط المطلوب طرحه، وبذلك يتم إتمام عملية التقييم.
وبالنسبة لطرح الفنادق التابعة، أوضح وزير قطاع الأعمال أن شركة الفنادق أصبحت تضم جزء من تلك الفنادق إلا أن هناك عمليات دراسة بدأت حول شهية المستثمرين بالسوق ، منوها بأن الصندوق السيادي كان قد بدأ عمليات التقييم مع إحدى الشركات العالمية وقامت الوزارة بتوضيح بعض الأمور للصندوق التي من الواجب أخذها في الاعتبار عند تنفيذ عمليات التقييم.
وأكد أن الفنادق التاريخية ليست للبيع ، وأن الهدف من طرح حصة منهم هو توفير رأس المال التي تحتاجه من اجل تنفيذ خطط التطوير والتي تنعكس على تعظيم العوائد الخاصة بها.
