د. محمد عطية الفيومي: التبادل التجاري مع الصين والهند بالعملات المحلية خطوة جيدة لتخفيف الضغط على الدولار

أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: يمكن لمصر تنفيذ التبادل التجاري بالعملة المحلية مع دول شرق آسيا

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن اتجاه مصر للعمل على على دراسة التعامل التجاري مع دولتي الصين والهند بالعملات المحلية، يعد خطوة جيدة لتخفيف الضغط على الدولار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أنه يحق لأي دولة في العالم، تنفيذ مبدا التبادل التجاري مع أي دولة أخرى بالعملات المحلية، وذلك وفقا لقوانين التجارة الدولية، التي تسمح بتنفيذ التبادل التجاري بالعملات المحلية بين الدول.

وأوضح أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتخفيف الضغط عن الدولار وتعزيز قيمة الجنيه أمام سلة العملات الرئيسية، وذلك عبر تنفيذ مبدأ التبادل التجاري مع دول شرق آسيا، التي بدأت تتخذ مكانة عالمية بين أكثر الاقتصادات نموا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة، ترفع الطلب على الجنيه، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قيمته أمام العملات الرئيسية العالمية.

كان البنك المركزي المصري في وقت سابق، أدرج الروبل الروسي ضمن العملات الرئيسية لديه، وذلك في خطوة لتحقيق التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالعملات المحلية.

وقال الفيومي، إن التعامل بين مصر وروسيا بالعملات المحلية يسير بشكل جيد، والجميع يدعم ذلك، كما أن الربط التقني بين البنكين المركزيين يسير بشكل جيد، مما يعود بالفائدة على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ودعما لخطط التنمية والأولويات الوطنية لمصر، ولتعزيز قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام مصر.

وتتعدد أوجه استفادة مصر من انضمامها إلى الاتفاقية سالفة الذكر، لاسيما المجالات التي تدخل في أنشطة البنك المتعددة، وفي مقدمتها أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، فضلا عن أن عمليات البنك تشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، ويمتد نشاط البنك إلى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ،أن انضمام مصر لتجمع البريكس بمثابة متنفس جديد للاقتصاد، ويقلل الضغط على الدولار ويخفف العبء عن البنك المركزي.

واشار إلى أن التحالفات الاقتصادية الجديدة من شأنها تقليل الاحتياج للدولار، الأمر الذي سنعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعد بمثابة طوق من أطواق النجاة التي تقدمها الحكومة للشعب.

وأضاف الفيومي أنه كان قد تقدم منذ عدة أشهر باقتراحات لتخفيض الطلب علي الدولار في السوق المحلي، والناتج عن الزيادة المستمرة للواردات وتخفيف العبء على البنك المركزي، وذلك باقتراح نظام المقايضة مع أغلب دول العالم، لاسيما الدول الأوربية، وكذلك اقتراح اتفاقيات الدفع المباشرة مع الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة البريكس، وذلك للواردات من القطاعين الخاص والحكومي، موضحًا أن زيادة الطلب على الدولار بالسوق المحلي مرتبط أولًا باعتبارات محلية أكثر من الاعتبارات الدولية، لأنه يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطا كبيرًا في الطلب على الدولار من قبل المستوردين.