أعلنت مجموعة مديان للتطوير العقاري استراتيجيتها للنمو خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستهدفةً توسيع محفظتها الاستثمارية عبر إضافة فئات جديدة من الأصول والتوسع في مناطق جغرافية إضافية، مع استهداف إدخال أصل جديد إلى محفظتها التشغيلية كل عام، والبناء على استثماراتها الحالية في قطاعات التعليم قبل الجامعي والجامعي والرعاية الصحية.

وتُعرّف مديان نفسها بأنها أول مطور عقاري متعدد القطاعات في مصر يعتمد نموذج التطوير بغرض التملك (Built-to-Own)، الذي يقوم على تطوير الأصول والاحتفاظ بملكيتها على المدى الطويل، بدلًا من الاعتماد على بيع المشروعات بعد تطويرها. وبلغ إجمالي الاستثمارات المجمعة لمحفظة المجموعة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية أكثر من 12 مليار جنيه، تشمل أصولًا عاملة ومشروعات قيد التطوير وأخرى مخططًا لها.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل قطاعات ومناطق جديدة، مع التركيز على الفرص التي تتمتع بطلب سوقي واضح، وتتوفر لها الخبرات التشغيلية المناسبة، وتحقق جدوى اقتصادية تتماشى مع نهج المجموعة في الاستثمار طويل الأجل.

التعليم والرعاية الصحية قاعدة الانطلاق

منذ تأسيسها عام 2017، طورت مديان محفظة متنوعة من المشروعات في التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، والتعليم الجامعي، والرعاية الصحية، مستندةً إلى الاستثمار في الأصول التي تلبي احتياجات مستمرة، بالتعاون مع مشغلين متخصصين.

وقال أحمد لطفي سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مديان للتطوير العقاري، إن قطاعات التعليم قبل الجامعي والجامعي والرعاية الصحية شكلت نقطة الانطلاق لأعمال المجموعة، في ضوء الطلب المستدام على خدماتها والحاجة إلى أصول عالية الجودة قادرة على خدمة المجتمعات لعقود.

وأضاف أن محفظة المجموعة تضم مدارس وجامعة ومستشفى جامعيًا، بإجمالي استثمارات مجمعة يتجاوز 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن استراتيجية 2027–2030 تستهدف توسيع نطاق نموذج التطوير بغرض التملك ليشمل أصولًا ومناطق جغرافية جديدة، مع إعطاء الأولوية للفرص التي تستند إلى طلب واضح وتتوافر لها الكفاءات التشغيلية المناسبة.

وتأتي هذه الخطط، وفقًا للشركة، في سياق التوجه نحو دعم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

مشروعات تعليمية بطاقة تتجاوز 14 ألف طالب

تضم محفظة مديان التعليمية عددًا من المشروعات القائمة والمخطط لها، من بينها أكاديمية الإسكندرية الدولية (AIA) في أبيس، التي بدأت التشغيل عام 2020 بطاقة استيعابية تبلغ 1,050 طالبًا، وتتولى منصة مصر للتعليم (EEP) تشغيلها بموجب شراكة طويلة الأجل.

وتعمل المجموعة على تنمية حضورها في قطاع التعليم قبل الجامعي من خلال الأكاديمية البريطانية بالإسكندرية (ABA) في منطقة السيوف، والمقرر أن تستقبل أول دفعة من طلابها في سبتمبر 2027. وتتولى منصة مصر للتعليم تشغيل الأكاديمية التي تقدم المنهج البريطاني بطاقة استيعابية تصل إلى 1,750 طالبًا.

كما تدرس مديان إضافة مدرسة جديدة بنظام التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر (K–12)، ضمن خططها المستقبلية، على أن تعلن تفاصيل توقيع الاتفاق النهائي في وقت لاحق.

وبحسب خطط المجموعة، تستهدف المشروعات التعليمية القائمة والمخطط لها توفير طاقة استيعابية تتجاوز 14 ألف طالب، بما يعزز حجم محفظتها في قطاع التعليم خلال السنوات المقبلة.

جامعة البحر المتوسط توسع المحفظة إلى التعليم الجامعي والرعاية الصحية

يمثل مشروع جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية (MUA) خطوة لتوسيع أنشطة مديان في التعليم الجامعي والرعاية الصحية، إذ يجري تأسيس الجامعة من خلال شركة LDV for Development S.A.E، إحدى شركات المجموعة.

ومن المخطط أن تستوعب الجامعة نحو 10,775 طالبًا موزعين على ست كليات، إلى جانب مستشفى جامعي تزيد طاقته الاستيعابية على 250 سريرًا، من بينها أكثر من 50 سريرًا للعناية المركزة.

ويستهدف المشروع الجمع بين التعليم الطبي والتدريب والرعاية الإكلينيكية داخل حرم جامعي واحد، بما يدعم الربط بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي وتقديم الخدمات الصحية.

وتتوقع المجموعة أن تسهم مشروعاتها القائمة وقيد التطوير والمخطط لها في توفير أكثر من 2,500 فرصة عمل دائمة، إلى جانب أكثر من 8,000 فرصة عمل خلال مراحل الإنشاء.

الخدمات اللوجستية ضمن فرص التوسع الجديدة

بالتوازي مع تطوير محفظتها الحالية، تدرس مديان فرصًا استثمارية في قطاعات جديدة، من بينها الخدمات اللوجستية، مع اهتمام خاص بلوجستيات الميل الأخير. وتخضع هذه الفرص، بحسب المجموعة، لتقييم يعتمد على حجم الطلب، وتوافر شركاء تشغيل ذوي خبرة، ومدى ملاءمة الأصول للاحتفاظ بها وتشغيلها على المدى الطويل.

ويقوم نموذج عمل مديان على إدارة دورة تطوير الأصل بالكامل، بدءًا من دراسات الجدوى واختيار المشغل، مرورًا بالتصميم والحصول على الموافقات وأعمال الإنشاء. وبعد بدء التشغيل، تواصل المجموعة الإشراف الفني على الأصل، بينما يتولى شركاء متخصصون إدارته التشغيلية وفق نموذج لمشاركة الإيرادات يربط العوائد بأداء الأصل.

وتتولى شركة LS للاستثمار (LS Investment Office)، الشركة القابضة لمديان، الإشراف الاستراتيجي على مستوى المجموعة، بما يشمل تخصيص رأس المال وإدارة المخاطر، لدعم الحوكمة والانضباط المالي في ظل نموذج الملكية طويل الأجل.

الانضباط المالي والاستحواذ لدعم النمو

من جانبه، قال إيهاب أبو طالب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة مديان للتطوير العقاري، إن نموذج التطوير بغرض التملك يتطلب تقييم المشروعات باعتبارها استثمارات طويلة الأجل، وليس فقط من زاوية تكلفة التطوير الأولية.

وأوضح أن تقييم الفرص يشمل متطلبات التشغيل وتكاليف الأصل على امتداد دورة حياته، إلى جانب حجم الطلب وكفاءة شريك التشغيل، مؤكدًا أن الانضباط في تخصيص رأس المال سيظل عنصرًا أساسيًا مع تنويع المحفظة.

وأضاف أن المجموعة تدرس فرص الاستحواذ باعتبارها أحد المسارات المحتملة لتسريع تنفيذ خطط التوسع، على أن يجري تقييم كل فرصة وفق مدى توافقها مع الاستراتيجية ونموذج العمل.

معايير الاستدامة ضمن فلسفة التطوير

تستند فلسفة مديان، التي تعبر عنها عبارة «نبني لما يدوم» (Built to Endure)، إلى مراعاة المتانة والسلامة وكفاءة استخدام الموارد ومتطلبات التشغيل خلال مراحل تطوير الأصول. وتقول المجموعة إنها تشرك المشغلين المتخصصين في مراحل التطوير لضمان توافق القرارات التصميمية والفنية مع الاحتياجات التشغيلية الفعلية.

ويظهر هذا التوجه في أكاديمية الإسكندرية الدولية، التي طبقت حلولًا لكفاءة الطاقة ضمن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). ووفقًا للشركة، كانت الأكاديمية أول مدرسة في مصر تتأهل للاستفادة من البرنامج، مع تسجيل خفض سنوي في الانبعاثات يعادل 510 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

كما حصلت الأكاديمية البريطانية بالإسكندرية على شهادة EDGE المبدئية للمباني الخضراء، التي طورتها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي. ويستهدف تصميم الأكاديمية خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 32% لكل منهما مقارنة بالمستويات المرجعية.

ومن خلال استراتيجية 2027–2030، تسعى مديان إلى البناء على محفظتها الحالية في التعليم والرعاية الصحية، وتنويع استثماراتها عبر فئات أصول ومناطق جغرافية جديدة، مع مواصلة الاعتماد على نموذج التطوير بغرض التملك والاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل.