قدّم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 69.501 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 277 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي. تم إبرام اتفاقية القرض يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي في المملكة المغربية.
بهذه المناسبة، عبّرت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية عن تقديرها للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة. بدوره، ثمّن معالي مدير عام الصندوق جهود المملكة المغربية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
ويحرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
كذلك، وفي إطار مساعيه لدعم الاندماج المالي الإقليمي وتشجيع حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، استكمل الصندوق إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة “بنى” للمدفوعات) بهدف تشجيع استخدام العملات العربية في المعاملات المالية والاستثمارية البينية، والمساهمة في تعزيز منظومة الامتثال في مقاصة وتسوية هذه المعاملات. تجدر الإشارة أنّ (منصة “بنى” للمدفوعات) تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحظى بقبول دولي، حيث يُنظر لها كنموذج للتوافق مع توجهات مجموعة العشرين في تطوير المدفوعات عبر الحدود
