أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أننا نمضى بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، والتوسع في الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولي على نحو يسهم في خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ فالاقتصاد المصري ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا.
وأضاف الوزير- خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن- أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما في ذلك “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
