شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية فقدت نحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام الأمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 4930 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 22 دولارًا لتسجل 3668 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5634 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4226 جنيهًا، بينما وصل عيار 14 إلى 3287 جنيهًا، في حين استقر الجنيه الذهب عند مستوى 39440 جنيهًا.
صعود بالأمس وتراجع اليوم
ولفت التقرير إلى أن أسعار الذهب قد ارتفعت بالأمس الثلاثاء بنحو 45 جنيهًا، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4945 جنيهًا، ولامس 4970 جنيهًا، ليختتم اليوم عند 4950 جنيهًا، أما الأوقية العالمية فقد سجلت ارتفاعًا بنحو 38 دولارًا، إذ بدأت التعاملات عند 3681 دولارًا، ووصلت إلى 3700 دولار، قبل أن تغلق عند 3690 دولارًا، لكن الذهب تراجع اليوم متأثرًا بقوة الدولار، مبتعدًا عن أعلى مستوياته التاريخية عند 3700 دولار للأوقية.
ترقب قرار الفيدرالي
يتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.0% و4.25%، غير أن المخاوف قائمة من أن تأتي لهجة البنك مخالفة لتطلعات الأسواق، ما قد يوقف موجة شهية المخاطرة ويعزز انتعاش الدولار.
وعززت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة من رهانات الأسواق على خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، إذ تسعّر أسواق العقود الآجلة تخفيضًا بواقع ربع نقطة مئوية في كل اجتماع متبقٍ هذا العام، مع احتمالات لإضافات أخرى في أوائل 2026، ومع ذلك، فإن كثيرين يرون أن هذه التوقعات قد لا يؤكدها رئيس الفيدرالي جيروم باول.
كما شهد الدولار ارتدادًا طفيفًا من أدنى مستوى له منذ يوليو، بفعل عمليات إعادة تمركز قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة، الأمر الذي فرض ضغوطًا إضافية على الذهب بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام قادته إلى قمم تاريخية.
الذهب والسياسات النقدية
وأشار إمبابي إلى أن الذهب يرتبط تاريخيًا بخفض الفائدة؛ فكل دورة تيسير نقدي تفتح فصلًا جديدًا في قصة صعوده، ففي 2008، مع أول خفض عقب الأزمة المالية، ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 110%، وفي 2019، قفز بنحو 35% عقب ثلاثة تخفيضات متتالية، واليوم، في سبتمبر 2025، ينتظر المستثمرون قرارًا بخفض جديد بواقع 25 نقطة أساس، ما يعيد التساؤل: هل نشهد موجة صعود جديدة؟
وأوضح أن العائد المنخفض يقلل جاذبية الدولار فيدفع المستثمرين إلى الذهب كبديل آمن، وأن الفائدة المنخفضة تضغط على العملة الأمريكية، مما يعزز الذهب المقوم بالدولار، كما أكد أن الذهب يظل الملاذ الآمن في الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن المعدن الأصفر هذه المرة لا يبدأ من مستويات متدنية كما حدث في السابق، بل يقف بالفعل عند 3650 دولارًا للأوقية.
أبعاد اقتصادية أوسع
ورغم أن أي صعود جديد قد لا يكرر نسب الأعوام الماضية، إلا أنه قد يفتح الباب لمستويات قياسية غير مسبوقة، ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من الركود التضخمي، حيث يجتمع التضخم مع تباطؤ النمو، وهو ما يعزز الطلب على الذهب كأداة تحوط.
ويدعم هذا الاتجاه ما كشفه بنك أوف أمريكا مؤخرًا، من أن الذهب لم يشهد انخفاضًا منذ عام 2001 في أي فترة تجاوز فيها التضخم الأمريكي 2% بالتوازي مع سياسات نقدية تيسيرية، كما تعزز بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، والتي سجلت 2.9%، هذا الاتجاه.
أداء لافت للذهب
من أدنى مستوى سجله خلال 52 أسبوعًا عند 2564 دولارًا في سبتمبر 2024، ارتفع الذهب بنسبة 44%، بينما ارتفع منذ بداية عام 2025 من أدنى نقطة له عند 2638 دولارًا بنسبة 40%، وتظهر البيانات أن المعدن سجل مكاسب شهرية تبلغ 6.20%، كما ارتفع منذ بداية العام بأكثر من 40%، ليؤكد مكانته كأبرز المعادن في أسواق السلع هذا العام.
توقعات مستقبلية
وبينما يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول عقب اجتماع الفيدرالي، يبقى الذهب محصورًا بين ضغط الدولار وضبابية السياسات النقدية من جهة، والدعم القادم من ضعف العملة الأمريكية المتوقع والمخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.
ورغم التذبذبات، يظل المعدن الأصفر مدعومًا بالطلب المؤسسي والسيادي، وبعوامل اقتصادية كبرى تجدد دوره التقليدي كملاذ آمن ومخزن للقيمة.