أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٢ حتي أبريل ٢٠٢٣ اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن ذلك أدي إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى ٢٥ر١٢ جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر ٢٥ر٨ جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل ٧ر٦ مليار جنيه شهريا أي بإجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه، أي ما يعادل ٣ر٥ مليار جنيه شهريا بإجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتي يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٧٥ر٦ جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليو الماضي ليباع بسعر ٢٥ر٧ جنيه للتر خلال الفترة يوليو ٢٠٢٢ إلى إبريل ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.
