أكد النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة على كل الأطراف.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه والذي يترأس المجلس الأعلى للاستثمار، تعطيها قوة وضمان على أنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء مما أضاع العديد من الفرص الاستثمارية وأثر على الاقتصاد المصري ككل.
وأكد الفيومي، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، نجد أنها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات.
ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي، لأن هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.
وكذلك القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شأنه المساهمة بقوة في دوران عجلة الإنتاج والتصنيع بكامل قوة العمل و التشغيل بالمصانع، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الإنتاج وتوقف عجلة الإنتاج في العديد من القطاعات.
يذكر أن الرئيس السيسي أصدر 22 قرارًا مهمًا، خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، ووافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وتهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
