قال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن النظرة التفاؤلية هي المسيطرة على رؤية المطورين العقاريين للقطاع وذلك اعتماداً على عنصرين هما، النظرة المتفائلة للاقتصاد المصري بصفة عامة وهي النظرة القائمة على تصنيف المؤسسات الدولية لمصر.
وأضاف أن العنصر الثاني هو وجود زيادة سكانية وهو ما يعني احتياج حقيقي لوحدة سكنية وطلب حقيقي على العقار، وبالرغم أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني لم تكن هي المرجوة ولكن هناك تفاؤلاً بأداء السوق خلال الربع الثالث ليقود القطاع العقاري الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.
وأشار إلى تلقى الشركات العقارية طلبات بمواصفات جديدة للوحدات تتناسب مع مكوث الأفراد في المنزل، كما أن الشركات لديها خطة لطرح مشروعات الفترة المقبلة مما يؤدي لنشاط السوق.
وقال إنه عقب انتهاء أزمة كورونا فإن العالم سيتغير وسيكون هناك تأثير فعلي على التجارة خاصة الإلكترونية التى ستزيد وهو ما يؤثر على القطاع التجاري في السوق العقاري، إلا أن مصر بعيدة عن هذا التوجه حاليا وسيظل هناك طلب على المحلات والمولات التجارية.
وأوضح أن عمل الموظفين من المنزل أمر مؤقت نتيجة أزمة كورونا الحالية وليس من المتوقع استمرار عمل الموظفين بنسبة كبيرة من المنزل في مصر بعد انتهاء الأزمة.
وتوقع زيادة في الطلب على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة فهناك طروحات متعددة بدأت بطرح هيئة المجتمعات العمرانية لمشروع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وطروحات أخرى خلال الربع الثالث، منها طرح التعمير والإسكان والذى يتوقع أن يكون الأكبر، خاصه أنه يضم وحدات جاهزه للاستلام وبمدد دفع تصل إلي 20 سنة.
توقع زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15 % خلال العام الحالي.
وأكد أن تراجع الجنيه أمام الدولار يجعل العقار فرصة آمنة للاستثمار أمام العملاء وهو ما يعني زيادة الإقبال على العقار ويدعم الرؤية التفاؤلية للمطورين حول أداء السوق الفترة المقبلة، فالناس تضع أموالها بالعقار للاحتفاظ بقيمتها.
وقال إن مصر عقب أزمة كورونا تمكنت من عودة العمل لمعدلاتها الطبيعية بالتدريج ، فالأزمة كبيرة وتؤثر على العالم بالكامل ولكن التأثير على الاقتصاد المصري والقطاع العقاري ستكون أقل من الدول المحيطة.
