سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير بعنوان “سوق الغاز للربع الثاني من عام 2023” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي أشار إلى انخفاض الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% عام 2022، ليصل إلى 4.046 تريليون متر مكعب، وذلك بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى استمرار الانخفاض حتى الأشهر الأولى من عام 2023، وذلك على خلفية تراجع الطلب في أسواق الاستيراد الرئيسية – أوروبا وآسيا – بسبب الظروف الجوية المواتية والإجراءات الاحترازية في الصين، وتراجع استهلاك الغاز الطبيعي في اقتصادات أوروبا بنحو 55 مليار متر مكعب على أساس سنوي خلال موسم الشتاء 2022/ 2023 وهو ما يُعد أكبر انخفاض بالقيمة المطلقة لأي فصل شتاء على الإطلاق.
وكشف تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن توقعات باستقرار الطلب العالمي على الغاز على نطاق واسع في عام 2023، مع ارتفاع الطلب بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط مقابل الانخفاض المتوقع في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ولفت التقرير إلى أنه على مستوى الأسواق الآسيوية من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في آسيا بنحو 3%، مع زيادة استهلاك الصين بنسبة تزيد على 6%، مدعومة بانتعاش النشاط الاقتصادي وزيادة استخدام الغاز في الصناعة.
أما في الشرق الأوسط، توقع التقرير زيادة الطلب بنسبة 2%، مدفوعًا بزيادة الطلب من قبل إيران والمملكة العربية السعودية، وفي المقابل تراجع الطلب في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة بنسبة 5% مع تأثير التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تراجع الطلب بنسبة 2% في أمريكا الشمالية.
وفي المقابل يتوقع التقرير زيادة المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال بنسبة 4% فقط (أو أكثر من 20 مليار متر مكعب) خلال عام 2023، يأتي أكثر من نصفها من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بالإضافة إلى توقع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من إفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى بمقدار 10 مليارات متر مكعب، وأضاف أن هذا لا يُعد كافيًا لتعويض الانخفاض المتوقع من إمدادات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
ولفت التقرير إلى أن التوازن العالمي لسوق الغاز الطبيعي يخضع لحالة من عدم اليقين بشكل غير عادي، في ظل احتمالات سوء الأوضاع المناخية وانخفاض توافر الغاز الطبيعي المسال واحتمال حدوث مزيد من التراجع في عمليات التسليم الروسية لأوروبا، بما يتسبب في تجدد توترات السوق وتقلبات الأسعار.