الرقابة المالية تمنح شركات التمويل غير المصرفي مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمالها

 

 

القرار الجديد تسري أحكامه على الشركات التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو تأسست ولم تباشر النشاط

 

75 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات التمويل غير المصرفي المصدر والمدفوع نقداً

 

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

القرار جاء تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار زيادة رأس المال

القرارات تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التمويل غير المصرفي

 

 

تيسيراً على الشركات التي تزاول أنشطة التمويل غير المصرفي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 105 لسنة 2023 بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.

تضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي ، وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة    2023 ، مهلة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.

كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام، في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالشركات التي لم تبدأ مباشرة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في الفقرة السابقة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الأخير بمنح مهلة للشركات التي لم تباشر بعد أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في القرار ولاتزال في طور التأسيس والترخيص، لتتوافق مع متطلبات قرار الهيئة بزيادة رأس المال الشركات وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية، موضحا أن قرار زيادة رأس مال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، شركات التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية.

أضاف رئيس الهيئة أن تطوير القدرات ورفع الكفاءة المالية للشركات يساعد على تطوير الحلول المالية واستحداث آليات تمويل مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كافة الفئات المختلفة سواء على مستوى الدخل أو الفئات العمرية والاحتياجات التمويلية وفقا لأنشطتها المتنوعة.

أكد الدكتور فريد أن الهيئة حريصة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وتنمية الأسواق في ضوء المناقشات وتفعيلا للشراكة مع كافة الأطراف ذوي العلاقة، موضحا أنه قد تم إجراء عدد من المناقشات بين فرق العمل الفنية بالهيئة حسب تخصصاتها المختلفة وكافة الاتحادات والجمعيات المهنية التي تمثل كافة أنشطة التمويل لتحقيق مزيدا من التفاهم حول احتياجات الأسواق وإصدار ما يلزم من تعديلات وضوابط رقابية بهدف تحقيق فاعلية أكبر لأنشطة شركات التمويل وتعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.

كانت الهيئة قد أصدرت عدة  قرارات تنظيمية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفي ، حيث قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (91) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2018  بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) لسنة 2020  بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص  بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.

حيث تضمنت القرارات المشار إليها أنه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات وهي الشركات التي تباشر حاليا أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليه أعلاه، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

 

 

أخبار ذات صلة

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

شركة روبن تنطلق من القاهرة لتقود مشهد الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المتقدمة في المنطقة

10 أسهم بالبورصة المصرية حققت عائدًا يفوق الذهب والعقار والشهادات في 3 شهور

رئيس البورصة المصرية يلتقي مع قيادات شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصري الخليجي يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات

مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية يتراجع بنسبة 0,87% بختام تعاملات اليوم

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد

آخر الأخبار
رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها "ريو دي جانيرو" بعد مشوار طويل من النجاح.. أحمد إبراهيم يشارك الهضبة نجاح ألبوم ابتدينا" معرض "دكان" الثالث يختتم فعالياته بنجاح باهر في الخبر وزير الكهرباء يتفقد هيئة المواد النووية ويستعرض مشروعات العمل الحالية شعبة النقل الدولي: مصر حققت طفرة كبيرة في البنية الأساسية.. وهناك حاجة لإعادة ترتيب البنية الفوقية جانسن مصر توقع 3 مذكرات تفاهم لتدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع الشراء الموحد وكليوباترا وشفاء الأور... وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضي مع الجالية المصرية في واشنطن ونيويورك دراسة جديدة من دي دي تكشف أهمية المنصات في إتاحة دخل مرن لجميع الأعمار في مصر 35 مترشحًا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني لتلقى الأوراق النقل: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري الإقليمي لمدة أسبوع رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الـ ١٧ لقمة مجموعة "بريكس" VLens Completes 42,000 Digital Contracts and Surpasses 200,000 Users in Q2 2025 خبير اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في القمة 17 لتجمع بريكس استقرار الفضة محليًا وارتفاع عالمي مدعوم بالمخاوف الاقتصادية والتوترات السياسية "في لينس VLens" تُتم 42 ألف عقد إلكتروني و تتجاوز 200 ألف مستخدم في الربع الثاني من 2025 وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إنشاء وحدتي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار الم... رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد يستقبل سفير بولندا لدى القاهرة لبحث سبل التعاون المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات "التنظيم والإدارة" يسلم "الأوقاف" نتيجة مسابقة إمام وخطيب ومدرس وزارة الشباب والرياضة تحقق نقلة نوعية في الاستثمار وتنجح في أكبر مزايدة علنية