في إطار قرض صندوق النقد العربي المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية
بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي،
تسديد القرض من خلال منصة “بُنى” للمدفوعات، نظام الدفع الإقليمي الذي يساهم في تسهيل المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة
قدّم صندوق النقد العربي قرضاً عادياً للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي. تم تسديد دفعات القرض من خلال منصة “بُنى” للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) مما يعزز مكانة المنصة كشريك موثوق للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية.
سبق التوقيع على اتفاقية القرض يوم الإثنين الموافق 15 مايو (آيار) 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف تقديم الدعم المالي لتعزيز الإصلاحات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية.
يجسد تسديد القرض من خلال منصة “بُنى” للمدفوعات، الثقة المتزايدة التي تضعها السلطات في الدول العربية في المنصة للاستجابة لاحتياجات البنوك التجارية والبنوك المركزية في تسهيل المدفوعات عبر الحدود بالعملات العربية والدولية. كما يعكس ثقة البنوك المركزية في الشفافية والكفاءة والأمان التي توفرها خدمات منصة “بنى” للمدفوعات.
في هذه المناسبة قال معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، “نحن ممتنون لدعم الصندوق ونقدر الدور الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة.” وأضاف: “هذا التعاون يظهر الالتزام المشترك لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية”.
كما أعرب معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، عن سعادته باستخدام خدمات منصة “بنى” للمدفوعات في التحويلات عبر الحدود من خلال البنك المركزي الأردني، الذي ارتبط بالمنصة كمشارك مباشر، بما يعزز من فرص الاستفادة من الخدمات المبتكرة للمنصة في دعم التكامل المالي الاقليمي والربط مع الشركاء التجاريين للعالم العربي.
من جانبه أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئيس مجلس إدارة “بنى”، على حرص الصندوق على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول الأعضاء، مثمناً في هذا الصدد الجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم فرص التنمية المستدامة لمواجهة التحديات الراهنة. أعرب معاليه عن سعادته باستخدام منصة “بُنى” للمدفوعات في المعاملات والمدفوعات الحكومية بين الدول العربية، منوهاً بالفرص الكبيرة والأبعاد الاستراتيجية التي تقدمها المنصة للدول العربية. شكر معاليه، دعم البنك المركزي الأردني ورعايته المستمرة لمنصة “بنى” للمدفوعات.
-انتهى الخبر-
بُنى
منصة “بُنى” للمدفوعات هي نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، وهي تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تُقدم منصة “بُنى” للمدفوعات إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم منصة “بُنى” للمدفوعات في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الروابط الاستثمارية والتجارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
