تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء/ ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والسيدة الأستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وصرح الدكتور سويلم أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .
وقد تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٠) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٧) والاسكندرية (٤) والسويس (٤) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٥) والبحيرة (٤) ، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا إرجاء البت لعدد ٢ طلب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للمزيد من الدراسة مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية القادمة .
وقد تمت الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية ، حيث تم الموافقة على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام ١٩٦٠ بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الاحمر ، والموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء ، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة ، والموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بمحافظة جنوب سيناء .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
