• الاتربي: نشعر بالفخر للتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية لدعم مصابي الحروق
• السويدي: قضية الحروق قضية مهمة وخطيرة ويجب على الجميع التكاتف من أجلها
قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وذلك لتجهيز عدد 14 غرفة في مستشفى أهل مصر منها؛ 12 غرفة فردية، بالإضافة إلى غرفة مزدوجة وغرفة عزل لعلاج ضحايا الحروق للمساهمة في توفير وإتاحة الرعاية الطبية المجانية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للمرضى وفقا لأفضل المستويات العالمية، وجاء هذا التوقيع انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، والتي يولي من خلالها اهتماما كبيرا في عدة مجالات على رأسها الصحة والتعليم.
وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توجهات الدعم تأتي ضمن خطة شاملة للبنك تشمل كافة المجالات التي تتعلق بتنمية الانسان، هذا وقد وصل حجم تبرعات البنك لهذا العام حتى الان حوالي 800 مليون جنيه، ويحظى القطاع الصحي على أكبر نسبة دعم في هذه المرحلة. فالبنك يشعر بالفخر للتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، مشيدًا بدورها المؤثر في علاج مصابي الحروق وإنقاذ ضحاياها، وصرح الاتربي “قضية الحروق من أهم القضايا التي تواجه مجتمعنا العربي كله، ويجب علينا جميعا مساعدة مؤسسة أهل مصر للتنمية في دورها في نشر صوت ضحايا الحروق، وحصول المستشفى على الدعم المادي الكافي لفتح أبوابها في أقرب وقت لاستيعاب المصابين وتقديم أفضل سبل الرعاية العلاجية والصحية والنفسية لهم.”
ومن جانبها، أشادت هبة السويدي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أهل مصر للتنمية، بمبادرة بنك مصر للتبرع لضحايا الحروق في ظل الوقت الصعب التي يمر به العالم، ووعي المؤسسات بدورها الريادي وقدرتها على دعم المؤسسات التنموية. مشيرةً، إلى خطورة قضية الحروق وأهمية تكاتف جميع فئات الشعب من أجلها.
وأشارت السويدي إلى أهمية المساهمات المادية، التي تعد أساسًا لبناء هذه المشروعات، وتوظيفها بشكل فعال لمضاعفة حجم الخدمة الطبية، وهو ما تسعى إليه المؤسسة من خلال نخبة من الأطباء الكفء وطاقم التمريض، المدرب على التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة.
هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسؤولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسؤوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسؤولية المجتمعية للمؤسسات)،
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 760 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2019.
هذا ويحرص بنك مصر دائما على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
